سؤال برلماني للحكومة حول تأخر قانون تعويضات عقود المقاولات

وجه أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، سؤالًا لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، بشأن التعتيم على قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وعدم خروجه للنور بعد أن تمت إعادة صياغته بناءً على ما تم عرضه في الجلسة العامة للبرلمان بتاريخ 22 يناير الماضى.

وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، إلى أنه سبق ووافق المجلس عليه من حيث المبدأ منذ ما يقرب من شهر ونصف الشهر.

وحذر من أن هذا التأخير المتعمد قد يُثير الشكوك لدى العديد من المقاولين ويؤدي إلى حالة من الإحباط في قطاع المقاولات الذي يعتبر قاطرة التنمية في مصر.

وأضاف أن تعطيل القانون سيؤدي لتوقف العمل في المشروعات القومية الكبرى، فضلًا عن تهديد أكثر من 30 ألف شركة من شركات المقاولات المسجلة في الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، بتعرضها لخطر الإفلاس، وتأثر ملايين العمال في هذا القطاع لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية كاملة أو تشريدهم.

وطالب عضو لجنة الإسكان، البرلمان والحكومة بسرعة إنقاذ قطاع المقاولات من الانهيار وعرض مشروع القانون على مجلس النواب لإقراره وإعطاء المقاولين حقوقهم بعدما ارتفعت أسعار مدخلات الإنتاج بنسبة 120% بعد تحرير سعر الصرف العام الماضى.