الجريدة الرسمية فى فرنسا تنشر موازنة البلاد للعام المقبل

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، الموازنة العامة للبلاد للعام المقبل 2013 بدون الضريبة التى تصل إلى 75% على الأغنياء والتى تضمنتها الموازنة وأبطلها المجلس الدستورى أمس السبت.
ووجه المجلس الدستورى الفرنسى أمس صفعة قوية إلى حكومة الرئيس الاشتراكى فرانسوا أولاند بإصداره قرارا أبطل بموجبه ضريبة الــ75% التى فرضتها على أصحاب الثروات الضخمة، معتبرا هذا الإجراء المثير للجدل الذى دافعت عنه الحكومة بقوة هو إجراء غير دستورى.
وبناء على الطعن الذى تقدم به نواب من المعارضة اليمينية، اعتبر المجلس الذى يعد الهيئة القضائية المكلفة بالنظر فى دستورية القوانين، أن هذه الضريبة الاستثنائية التى فرضتها الحكومة لمدة عامين على شريحة من الدخول التى تزيد عن مليون يورو سنويا، وضمنتها فى ميزانية العام 2013، لا تراعى مبدأ المساواة.
وعلق رئيس الوزراء الفرنسى، جون مارك آيرولت، على هذا القرار، بتأكيده أن حكومته "ستقترح آلية جديدة تتفق والمبادئ التى طرحها قرار المجلس الدستورى".
وذكرت مصادر مقربة من الحكومة الفرنسية أن قرار المجلس الدستورى سيؤدى إلى تقليل مصادر الموازنة العامة للبلاد للعام المقبل والتى تبلغ 300 مليار يورو بنسبة 500 مليون يورو.