من المسئول عن أزمة «الخبز»؟.. تجاهل الرأي العام يورط «التموين».. وعدم التنسيق مع البرلمان ساعد في اشتعال الأحداث.. التواصل مع الإعلام ضرورة.. وخبراء: تهيئة المواطن يجنبنا الكوارث
بحسب الدكتور علي المصيلحي وزير التموين فإن ما حدث بالأمس لا يعني وجود أزمة خبز، وأن الدعم سيصل لمستحقيه وستنتهي البطاقات الورقية نهاية الشهر الجاري ليتم حل تلك الأزمة نهائيًا بحسب وزير التموين.
«المصيلحي» أكد أيضًا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالأمس إنه حمد الله أن تلك الأزمة حدثت حتى يستطيع الحديث عن ما وصفها بـ«كارثة البطاقة الورقية»، فيما أوضح آخرون أن أي كانت الأسباب فإن ما حدث بالأمس دلالة أن هناك خللًا ما، متسائلين عما إذا كانت تلك المظاهر قابلة للتكرار.
من المسئول عن ما حدث بالأمس وكيف يمكن تفاديه في قرارات مماثلة هو ما تناقشه «فيتو» خلال السطور التالية.
تمهيد الرأي العام
في البداية يرى النائب محمد أبو حامد أن خطأ وزارة التموين تمثل في عدم تمهيد القرار للرأي العام ومناقشته مع مجلس النواب قبل تطبيقه وشرح أبعاده بالإضافة إلى تأمين المواطن والمخابز حتى لا يحدث رد فعل نتيجة غضب الشعب من القرار، لافتًا إلى أن البرلمان علم بالقرار من وسائل الإعلام.
وأشار«أبو حامد» إلى أن قرار وزير التموين جاء لمنع استغلال أصحاب المخازن لحصة الخبز الزائدة وسيتم تشكيل لجنة من الجهات المختصة في مجلس النواب كاللجنة الاقتصادية ولجنة التضامن، بجانب عقد اجتماع مع وزير التموين لبحث القرار للتخفيف من أعباء المواطن.
التنسيق مع الإعلام
ومن ناحيته أكد الدكتور «حسن عماد مكاوي» عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، أن طريقة الصدمة دومًا خاطئة لكن الحكومة تصر عليها، وما جعل تلك الأزمة تحدث، مضيفًأ إنه رد فعل طبيعي من المواطن الذي لم يكن يعرف شيئا.
وأشار «مكاوي»، أن على وزارة التموين التنسيق مع الإعلام لعرض القرار على المواطنين وشرح سياستها وما تطمح إليه الوزارة من هذا القرار قبل تطبيقه تجنبا لحدوث أي اعتراضات من جانب المواطنين، بالإضافة أنه مجرد قرار لفترة مؤقتة لخدمة الاقتصاد المصري.
التأهيل النفسي
وفي السياق ذاته، أشار «جمال فرويز» استشاري الطب النفسي، إلى أن يجب على الحكومة تهيئة الشعب قبل اتخاذ أي قرار، بداية من التأهيل النفسي للمجتمع عن طريق استطلاع رأي المواطنين فيما يخص القرار إلى تحليل ما بعد القرار وعليها أيضا دراسة رد فعل الشعب تجاه القرار ودراسة المنظومة جيدًا مثل تنقية هذه البطاقات من غير المستحقين حتى لا يتأثر الفقير بمثل هذه القرارات.
