أزمة السلع الاستراتيجية.. اختفاء السكر يعذب المصريين.. وامتناع الفلاحين عن توريد الأرز يتسبب في كارثة.. تظاهرات في المحافظات بسبب «الخبز».. وخبير: الرقابة الخطوة الأولى للحل

سلع إستراتيجية لا يمكن الاقتراب منها تحت أي ظرف، أي خلل فيها يعني قنبلة في وجه الحكومة التي عادة ما تفشل في السيطرة على أوضاع سببها الأساسي «لقمة العيش».

وخلال الأشهر الماضية شهدت مصر أكثر من أزمة في سلعها الإستراتيجية بداية من السكر ووصولًا إلى الخبز الذي شهد أزمة هو الآخر بالأمس بعد قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بإنهاء التعامل مع البطاقات الورقية.

الخبز
وجاءت أزمة الخبر اليوم بعد قرار إنهاء التعامل مع البطاقة الورقية وتحديد 500 رغيف فقط لكل صاحب مخبر ما يعني صرف 3 أرغفة بدلًا من 5، وهو ما أدى إلى عاصفة من الغضب اجتاحت المحافظات وأدت في النهاية إلى محاصرة عدد من المكاتب التموينية وقطع بعض الطرق.

من جانبه رد الدكتور علي مصيلحي بأن البطاقات الورقية لن يكون لها أي تواجد خلال الشهر الحالي، لافتًا إلى أن هناك قاعدة بيانات سيتم وضعها خلال الفترة المقبلة وأن حل الأزمة خلال 48 ساعة.

السكر
وسبق أزمة الخبز، أزمة نقص السكر التي بدأت في أكتوبر الماضي، واستمرت حتى الآن، فيما لم توضح وزارة التموين أي سبب لهذا النقص، وأدى ذلك إلى زيادة السكر ثلاث مرات خلال 4 أشهر فقط.

وأوضح النائب محمد علي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان وقت بدء الأزمة أن هذا يعود إلى فشل وزارة التموين في الرقابة على الأسواق، بجانب احتكار التجار للمنتج المحلي بالكامل في ظل غياب الرقابة، وتراجع المساحات المزروعة بمحصولي قصب السكر والبنجر، وهو الأمر الذي تسبب في مشهد تزاحم المواطنين على عربات توزيع السكر بالمنافذ المتحركة، ولفظ عدة أفراد أنفاسهم الأخيرة نتيجة التزاحم.

وفي أكتوبر الماضي أعلنت وزارة التموين زيادة سعر السكر الحر إلى 6 جنيهات، بدلا من 5، ثم أعلنت رفعه إلى 7 جنيهات، وارتفع معه أيضًا سعر السكر على البطاقة التموينية لـ7 جنيهات؛ ليكون موحدا مع سعر التوريد الخاص.

بينما ارتفع سعر السكر في التموين في 31 يناير 2017، ليصل سعره إلى 8 جنيهات بدلاً من 7، ليأتي قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في مارس الجاري بتوحيد سعر السكر ليباع الكيلو في الأسواق المصرية بـ10.50 جنيهات، لكونه بادرة لنهاية تعدد الأسعار الذي شهدته مصر في الآونة الأخيرة.

الأرز
ومن «السكر» إلى «الأرز»، ففي 15 أكتوبر 2016، ضربت المحافظات أزمة الأرز بعد امتناع الفلاحين عن التوريد لهيئة السلع التموينية، وذلك للاعتراض على الأسعار التي حددتها وزارة التموين بـ2300 جنيه للطن الحبة الرفيعة و2400 جنيه للحبة العريضة، مؤكدين أن الأسعار خسارة كبيرة ولا تساوي سعر التكلفة.

وأدى ذلك إلى ارتفاع سعر الأرز الحر في الأسواق لـ11 جنيهًا، بعد ارتفاعه خلال الأشهر الماضية إلى 5 جنيهات ثم 750 قرشًا، ليأتي قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في فبراير من العام الجاري، لتخفيض سعر كيلو الأرز إلى 650 قرشا بمنافذ الجمعيات الاستهلاكية.

وقد أكد الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات صحفية، أن أزمة الأرز تم حلها، مع إلزام الشركات بكتابة جميع أنواع الأسعار على عبوات السلع، موضحًا أنه سيتم توفير كافة السلع قبل شهر رمضان.

كما أشار إلى أنه منذ توليه الوزارة، بدأ في إجراء مشاورات مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هناك أخطاء متبادلة بين الوزارة ومنتجي الأرز، تسببت في الأزمة الماضية.

رفع الدعم
من جهته، قال الدكتور نادر نور الدين، المستشار الأسبق لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الدكتور خالد حنفي وزير التموين الأسبق أقام منظومة خاصة لصالح التجار، وأي وزير سيحاول تغييرها ستواجهه ثورة غضب سواء من ناحية المواطنين أو التجار، وتلك الأزمات المتتالية ما هي إلا وسيلة لرفع الدعم نهائي عن السلع الغذائية.

وأضاف «نور الدين» أن الخطوة التي يجب أن يتجه إليها وزير التموين بدلا من رفع الدعم تتمثل في ضبط الرقابة على الأسواق، والأسعار وعمل تسعيرة استرشادية كي يحافظ على السوق.