سامح عاشور: المترو لا يعيق إنشاء مبنى نقابة المحامين الجديد
قال سامح عاشور نقيب المحامين، إنه لم يصل أي خطابات من أي جهة تعترض على بناء مبنى النقابة الجديد، وسيكتمل المشروع، متوقعًا بدء أعمال البناء خلال شهر.
وعن إشاعة البعض أن المترو يعيق بناء المبنى الجديد، قال «عاشور» خلال فيديو تم بثه عبر صفحة لجنة الإعلام بالنقابة على موقع «يوتيوب»: «محاولة منهم للاستخفاف بعقول المحامين، ولو صحّ حديثهم لما حصلنا على موافقة من هيئة التنسيق العمراني المعينة على منطقة وسط البلد والمسماة بالقاهرة الخديوية».
وأوضح نقيب المحامين، أن مبنى النقابة بعيد عن حرم مترو الأنفاق، وإلا كان تأثر أو انهار عند إنشاء المترو، متسائلًا: «هل خلف مبنى النقابة التاريخي، أو شارع عبد الخالق ثروت، أو تحت مبنى الشهر العقاري المجاور للنقابة مترو أنفاق؟».
وأشار إلى أن فكرة إنشاء مبنى جديد للنقابة منذ عام 2006، وأجريت مسابقة لأفضل تصميم وأعلن الفائزين بها، وبدأ المجلس إجراءات إنشاء المبنى الجديد على مساحة أرض النقابة بالكامل، مضيفًا: «يستلزم موافقة هيئة التنسيق العمراني، للهدم أو البناء ببعض المناطق ذات الطابع الأثري ومن بينها وسط البلد».
وأردف «عاشور»: «رفضت الهيئة في البداية إزالة مبنى النقابة التاريخي والمباني المحيطة به للاحتفاظ بالأعمال المعمارية للمهندس أحمد عمر، ودخلنا في مفاوضات معها، وأعددنا رسمًا جديدًا للمبنى، على أن ينشأ في الجزء المنحصر بين مبنى نقابة الصحفيين والمبنى التاريخي للنقابة، وكذلك الجزء المنحصر بينه وبين مبنى الشهر العقاري، ووافقت الهيئة على ذلك المقترح».
وأوضح أن الهيئة اشترطت إزالة المباني العشوائية المحيطة بالمبنى التاريخي والتي أنشئت بدون ترخيص، ثم إعطائنا رخصة بناء المبنى الجديد، وأزيلت بالفعل.
وأشار نقيب المحامين، إلى أن اللجان التي عاينت موقع المبنى الجديد، أكدت الحاجة إلى تخصيص الدور الأول مع البدروم كجراج، أو تعديل تصميمات المبنى، وإنشاء دورين تحت الأرض كجراج، واختارت النقابة الخيار الأخير، وعدلت التصميمات بالفعل.
وتابع: «أسند المشروع للهيئة الهندسية بوزارة الإنتاج الحربي، وإزالة المباني العشوائية المحيطة بمبنى النقابة الجديد، ولو كان لديها أي اعتراض هندسي أو قانوني على إنشاء المبنى، لما كان وقع العقد بين النقابة والوزارة في شهر يونيو الماضي».
