هيرميس تستعرض أهم إنجازات القطاع المصرفي

استعرضت المجموعة المالية هيرميس في أحدث تقريرها (مارس 2017) التطورات الإيجابية في حجم الائتمان المحلي خلال يناير 2017.

واعتبر التقرير هذه التطورات بداية قوية لعام 2017، في إطار من التحسن الملموس على جانب صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي، والسياسة الاحترازية في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وفيما يلي أهم النقاط التي تناولها التقرير:
(أولًا)؛ النمو القوى الذي شهده حجم الائتمان المحلي خلال شهر يناير 2017
بلغ معدل النمو للائتمان المحلي (4.7%) خلال يناير 2017 (المحسوب على أساس شهري مقارنة بالشهر السابق مباشرة) مقابل معدل نمو ضعيف اقتصر على (0.5%) في ديسمبر 2016، وهو ما يرجع إلى تصاعد حجم الائتمان الممنوح لقطاع الشركات (سواء قطاع الأعمال العام والخاص).

وأشار التقرير إلى أن هذا النمو القوى يعد الأفضل مقارنة بالسنوات الماضية إذا تم استثناء تلك الشهور التي شهدت تخفيض قيمة الجنيه المصري، كما توقع استمرار هذا الاتجاه التصاعدي في ظل وفرة النقد الأجنبي لدى البنوك، أما المعدل السنوي والذي بلغ (51.4%) يعد معدلا مشوها نظرًا لتأثره بقرار التعويم (نوفمبر 2016).

(ثانيًا)؛ ارتفاع معدلات نمو الودائع لدى البنوك خلال شهر يناير 2017
بلغ معدل نمو الودائع، على أساس شهري، 2.5% خلال يناير 2017 مقابل 2.0% خلال ديسمبر 2016 مدفوعا بالنمو المتسارع في الودائع بالعملات الأجنبية لقطاع الأعمال والقطاع العائل، أما على جانب الودائع بالعملة المحلية فقد تباطأ معدل نموها ليقتصر على (1.0%) فقط.

وارتفعت بشكل طفيف حصة الودائع بالعملات الأجنبية إلى إجمالي الودائع لتبلغ 30% في نهاية يناير 2017 مقابل 29% نهاية ديسمبر 2016.

وارتفع معدل نمو الودائع، على أساس سنوي، (المحسوب على أساس سنوي، مقارنة بالشهر المناظر له من السنة السابقة) خلال يناير 2017 ليبلغ (44.9%) مقابل 41.7% خلال ديسمبر2016.

(ثالثًا) التحسن الملحوظ على جانب صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي: 
اختتم التقرير بأن ذلك النمو في نشاط قطاع البنوك كان مدعوما بالتحسن في صافي الالتزامات الأجنبية داخل النظام المصرفي، بشكل ملحوظ، ليصل إلى 6.5 مليار دولار في نهاية يناير 2017 مقابل 10.8 مليارات دولار في نهاية ديسمبر2016.

ويرجع ذلك بالأساس إلى تحسن صافي الالتزامات الأجنبية للبنك المركزي من 4.4 مليار دولار (نهاية ديسمبر2016) إلى 2.0 مليار دولار فقط (نهاية يناير 2017) نتيجة لسداد بعض المديونيات وارتفاع تدفقات استثمارات محفظة الأوراق المالية، وقد انعكس التحسن في صافي الأصول بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي.

معدل النمو السنوي للمعروض النقدي بمعناه الواسع (M2) ليبلغ (41.5%) في يناير 2017 مقابل معدل نمو سنوي بلغ (39.5%) في ديسمبر 2016.

أما على جانب الخصوم، فيعزى النمو المتسارع في المعروض النقدي (M2) إلى وجود قفزة بنحو 3% في معدل نمو الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل مليار دولار (محسوبة على أساس شهري وسعر الصرف الحالي).

(رابعًا)؛ التزام الحكومة بالحفاظ على مستويات اقتراضها من البنك المركزي ضمن الحدود المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.

وصاحب تلك التطورات الإيجابية، الحفاظ على نسبة اقتراض الحكومة من البنك المركزي كنسبة ثابتة من إجمالي المعروض النقدي بلغت (29%) فيما يعد إشارة واضحة على التزام الحكومة بنسبة "تمويل عجز الموازنة" من البنك المركزي عند النسبة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.