مصر أول بنك مملوك للدولة يتوافق مع معايير الاستدامة GRI للسنة الثانية

حصل بنك مصر على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة كأول بنك مصري مملوك للدولة يقوم بتقرير الأعمال متوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، وتتكون شبكة GRI العالمية من عدة آلاف من المؤسسات في جميع أنحاء العالم ملتزمين بالكشف عن نتائج أعمالهم بمنظور الاستدامة كأساس الإفصاح عن المعلومات بغرض تحقيق مستوى المشاركة المجتمعية ورخاء البيئة المحيطة.
هذا وتتمثل المهمة الرئيسية لبنك مصر منذ إنشائه، في توفير الخدمة المصرفية لكل مصري على أرض الوطن، حيث إن دور البنك لا ينحصر فقط في تحقيق الربح بل يمتد بصفة أساسية للعمل كأداة مالية وطنية، يتم الاعتماد عليها في تنفيذ ودعم التنمية الوطنية والإستراتيجية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وعليه فإن بنك مصر يمتلك أكبر شبكة فروع في مصر والشرق الأوسط تبلغ أكثر من 580 فرعًا، منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية تقدم الخدمة لشرائح المجتمع المختلفة، بغرض تحقيق الشمول المالي الذي يعد بُعدًا مهمًا في إستراتيجية التنمية المستدامة لما له من أثر في تحسين فرص النمو والاستقرار المالي والاجتماعي.
وفي سبيل تحقيق الشمول المالي يقوم بنك مصر بإصدار نحو 2.4 مليون بطاقة مرتبات ويحتل المركز الأول للعام الحادي عشر على التوالي وبلغت القيمة المالية للمرتبات المحولة شهريا 3.4 مليار جنيه، كما يقوم البنك بتقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك من خلال 297 فرعًا، ويحتل المركز الثالث بين البنوك المقدمة للخدمة، بهدف تحويل مصر إلى مجتمع غير نقدي.
هذا وقد شارك البنك في عدة مبادرات وبروتوكولات من شأنها خدمة أفراد المجتمع، منها على سبيل المثال وليس الحصر؛” مبادرة البنك المركزي المصري الخاصة بمنح قروض طويلة الأجل لمشروعات الإسكان الموجهة إلى محدودي ومتوسطي الدخل“ وقد تم تنفيذ قروض بقيمة 869 مليون جم في 31/12/2016 لعدد 10309 مستفيد، “بروتوكول مشروعك والذي يهدف إلى تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدًا “وقد تم منح التسهيلات الائتمانية لعدد 32361 عميل في 31/12/2016 بنحو 1.08 مليار جم. 
هذا ويراعي البنك كافة المعايير المرتبطة بتحقيق التنمية المستدامة من خلال مراعاة تقييم الأثر البيئي للأنشطة المتعلقة بمؤشرات الأداء، وذلك في مجال الطاقة والانبعاثات ومجموع الاستثمارات الداعمة وغيرها من المبادئ التي تبرز العلاقة بين الأداء المالي وغير المالي، وتدارك المخاطر وتمكين الخطط المبنية على الحوكمة وخفض التكاليف والالتزام التام بالمعايير والقوانين، حيث يقوم البنك بتمويل المشروعات صديقة البيئة التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، مع التأكيد على كافة الأطراف ذوي العلاقة  بالبنك على التزامهم بتلك المعايير والإشراف المستمر من جانبنا على ذلك، هذا وقد تم منح نحو 5 مليار جم لتمويل إنتاج الطاقة الصديقة للبيئة من خلال خطة قطاع الكهرباء في مصر في مرحلتها الأولى من خطة الطوارئ، والتي تستهدف بناء 3 محطات للطاقة  لزيادة إنتاج الطاقة الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى تمويل إنشاء وحدات طاقة بديلة بمبلغ 450 مليون جم لعدد من الشركات، كما شارك البنك في مشروع إحلال التاكسي للتقليل من الانبعاثات الكربونية وإحلال تاكسي يعمل بالغاز الطبيعي صديقًا للبيئة.
هذا وانطلاقًا من إيمان بنك مصر بأهمية دعم المسئولية المجتمعية كأحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، يقوم البنك بالمشاركة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من خلال" مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع" – وهى مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح-، بالمساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع بما في ذلك التعليم والثقافة والعمل، والصحة العامة والبيئة، ومساندة القرى الأكثر احتياجًا ومشروعات المرأة المعيلة.
ويأتي هذا بجانب توافق بنك مصر كأول بنك وطني بنهاية عام 2015 مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات) وقد جاء التوافق نتيجة سعي بنك مصر الدائم بما له من مكانة باعتباره مؤسسة مالية رائدة في مصر يولي أهمية كبرى للمسئولية المجتمعية، ويلتزم بالمعايير والمبادئ العشرة الخاصة بالاتفاق العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة والتي تنص على؛ عدم التفرقة، المساواة، الحقوق، عمالة الأطفال، معايير السلامة والصحة، بيئة صحية وآمنة، تطبيق الحوكمة ومحاربة الفساد.