تأجيل دعوى إلغاء قرار النيابة الإدارية بعدم مراقبة قراراتها لـ 23 مايو
أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، نظر دعوى إلغاء قرار النيابة الإدارية بعدم مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات لقراراتها إلى جلسة 23 مايو المقبل.
أقام الدعوى الجهاز المركزي للمحاسبات وطالبت بإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي يغل يد الجهاز أو أي جهة أخرى عن رقابة القرارات التي تصدرها الهيئة سواء بالحفظ أو الجزاء، وقصر الطعن على تلك القرارات أمام المحكمة التأديبية على ذوي الشأن دون غيرهم.
وقالت الدعوى التي حملت رقم ٣٤٠٥٥ لسنة 70 قضائيًا، إن قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية يخالف ما نص عليه قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي نص على اختصاص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته بشأن المخالفات المالية التي تقع بها، للتأكد أن الإجراءات المناسبة اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وأن المسئولية عنها حددت وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها.
وأشارت الدعوى إلى أن ذات النص يلزم الجهات المشار إليها بموافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بالقرارات المتعلقة بتلك المخالفات خلال شهرًا من تاريخ صدورها مصحوبة بكافة أوراق الموضوع.
