"القومى لحقوق الإنسان": أحداث الخصوص تعبر عن غياب الدولة
أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان تقريره النهائى عن الأحداث التى وقعت فى الخصوص، مؤكدا أنها تعبر عن غياب الدولة.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية غابت عن حل الجريمة الجنائية، مما سمح لأحد الأفراد أن يحول الجريمة إلى فتنة طائفية، وقدم المجلس فى تقريره مجموعة من التوصيات، وهى تفعيل الرقابة الوصائية والرئاسية داخل المؤسسات المختلفة بموجب السلطات الممنوحة بالقانون داخل كل مؤسسة، ولكل رئيس على مرؤوسيه للوصول بالجهد المبذول فى إطار الدولة إلى تحقيق المصلحة العامة.
وطالب بأن يسأل كل رئيس عن أعمال مرؤوسيه، ومدى قيامه بالمهام الموكلة إليه فى هذا الإطار ولا يسقط عن هذا الحديث تناول المسئولية السياسية للحكومة ومِن فوقها مؤسسة الرئاسة، وتقييم إمكاناتهم لإدارة الأزمة.
وأشار التقرير إلى أن تقييم ما تم وفق معايير موضوعية، يقود لإخفاق مؤسسات الدولة فى حل الأزمة، أو حتى السعى لإدارتها بحكمة.
