سحر نصر تختتم زيارتها إلى دبى بتفقد مصنع «الخليج للسكر»
اختتمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، زيارتها إلى دبى، بزيارة منطقة ميناء جبل على، على هامش مشاركتها في المنتدى الاستثمارى الثالث عشر للمجموعة المالية "هيرميس".
وتفقدت الوزيرة، مصنع شركة الخليج للسكر، وشاهدت طريقة إنتاجه، حيث تعتزم الشركة إنشاء مصنع في مصر لإنتاج أكثر من 450 ألف طن أغلبها من البنجر في العام.
واستمعت الوزيرة إلى شرح من المسئولين عن الشركة حول طبيعة عملها، والتي أصبحت لديها طاقة إنتاجية حالية تبلغ 7000 طن من السكر الأبيض المكرر يوميًا، ويعمل لديها نحو ٨٠٠ موظف منذ بداية عملها في عام 1995، مشيرين إلى أنه يتم تصدير منتجات الشركة بصورة منتظمة إلى أكثر من ٥٠ دولة بما فيها دول الجوار في منطقة الخليج العربى، كما يتم عمل أبحاث حول نسبة السكر في البنجر، والتي تتأثر حسب اقتراب كل دولة من خط الاستواء.
وأشادت الوزيرة، بمصنع شركة الخليج للسكر، واعتزام الشركة عمل مصنع في مصر يعتمد على إنتاج السكر من البنجر، مما يزيد من إنتاج السكر في مصر، ويساهم في توفير فرص عمل للشباب، مشيرة إلى أن الحكومة ترحب بإى مستمر عربى أو أجنبي في مصر، وتعمل على توفير له كافة التسهيلات لإقامة مشروعاته.
والتقت الوزيرة، بعدد من صناديق الاستثمار العالمية، خلال مشاركتها في المؤتمر الاستثمارى بدبى، أبرزهم جهاز أبوظبي للاستثمار، ودويتشة بنك، أحد البنوك الاستثمارية العالمية الرائدة في مجال الاستثمار، والواحة كابيتال والوطنى للاستثمار، وفرانكلين تيمبلتون للاستثمار، وشرودرز لإدارة الاستثمار، حيث تم بحث زيادة استثماراتهم في مصر خلال الفترة المقبلة، والتحديات التي تواجه عمل بعضهم في مصر.
وأكدت الوزيرة، أن حل مشكلات المستثمرين وإزالة المعوقات التي تقف في طريقهم والعمل على تهيئة بيئة الأعمال لهم، هي أولوية أولى على أجندة وزارة الاستثمار، حيث إن تحقيق ذلك من شأنه أن يشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات والتي ستنعكس إيجابا على زيادة معدلات النمو وإتاحة الآلاف من فرص العمل أمام الشباب.
كما يتم حاليا وضع خريطة استثمارية شاملة، بما تشمل من مطارات، وموانئ، ومناطق صناعية وحرة واستثمارية، أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه يتم العمل حاليا على عدد من الإجراءات التشريعية الإدارية بهدف تعزيز الشمول المالى وحماية صغار المستثمرين، إضافة إلى الإسراع في إصدار عدد من مشروعات القوانين التي ستتيح استحداث آلية مالية جديدة بسوق المال، مثل قانون التمويل العقارى ومتناهى الصغر وبورصة سوق المال، إضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلى.
وأوضحت الوزيرة، أن من أولويات الوزارة إتاحة أدوات تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التوسع في التمويل متناهى الصغر جنبا إلى جنب مع تمويل المشروعات الكبرى.
