«العدل» تنتهي من قانون العمل للقطاع الخاص.. ينظم العلاقة بين العامل وصاحب رأس المال.. يمنح امتيازات للموظفين.. يحدد نظام الأجور.. ويتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة

تهتم وزارة العدل بالمحاكم المتخصصة وأكدت أنها تعمل على 17 قانونًا، منها قوانين الأسرة، والعمل، والنقل، والقوانين الاقتصادية مثل قوانين الإفلاس المصرفية، والاستثمار، وغيرها.

وحرصت وزارة العدل على تطوير وتحديث قانون العمل للقطاع الخاص رقم 12 لسنة 2003، بعد صدور قانون الخدمة المدنية الجديد، ووضعت العديد من الآليات التي تضمن حقوق العمال، بما يتفق مع المعايير والاتفاقيات الدولية.

قانون العمل للقطاع الخاص
وانتهى قسم التشريع بوزارة العدل من إعداد مشروع قانون العمل الجديد بالقطاع الخاص بالتعاون مع وزارة القوى العاملة.

وأرسلت وزارة العدل مشروع قانون العمل الجديد للقطاع الخاص إلى مجلس الدولة، التي تعكف حاليًا على مراجعته، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

ومن المقرر أن تقوم المحاكم العمالية بالتطبيق الفوري لمواد القانون بعد إصداره من مجلس النواب ونشره بالجريدة الرسمية.

وأكد المستشار خالد النشار المتحدث الرسمي لوزارة العدل، أنه من المقرر أن تقوم المحاكم العمالية بالتطبيق الفوري لمواد القانون بعد إصداره من مجلس النواب ونشره بالجريدة الرسمية.

وأضاف أن وزارة العدل حرصت على تطوير قانون العمل بالقطاع الخاص رقم 12 لسنة 2003، لتتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها، بالإضافة إلى اتفاقها مع توصيات منظمة العمل الدولية، بما يصب في مصلحة العمال.

ملامح مشروع القانون
وكشف المستشار خالد النشار، عن ملامح مشروع قانون العمل الجديد بالقطاع الخاص الذي انتهت وزارة العدل من إعداده، ويراجع حاليًا بمجلس الدولة تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

وقال النشار، إن مشروع قانون العمل الجديد للقطاع الخاص يهدف إلى محاولة تلافي العيوب والسلبيات الموجودة في القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، مؤكدًا أنه يراعي حقوق العمال وعدم المساس بأي حق مكتسب لهم، ولن ينتقص من حقوقهم في العمل.

وأوضح أن مشروع القانون الجديد وضع تعريفات محددة لبعض المصطلحات، مثل تعريف الأجر وعناصره، التي تتمثل في العمولة، النسبة المئوية، العلاوات، المزايا العينية، والمنح، والبدل، ونصيب العامل من الأرباح.

وأشار إلى أن القانون الجديد حرص على الموازنة بين طرفي العملية الإنتاجية وهما صاحب العمل والموظف، موضحًا أنها من الواجبات الدستورية التي وضعها الدستور.

وتابع مساعد وزير العدل: "أصبح عقد العمل محدد المدة في مشروع القانون الجديد، بحيث لا يقل عن سنة، فضلًا عن تنظيم مسألة الاستقالة من العمل"، لافتًا إلى أن القانون الجديد وضع ضوابط لتنظيم عمل العمالة الأجنبية، بالإضافة إلى تعديلات جديدة في مسألة التقاضي في المسائل التي تحكم علاقات العمل.

وأكد أن القانون يتفق مع المعايير الدولية وتوصيات منظمة العمل الدولية والتي تصب في صالح العامل.

المحاكم المتخصصة
وأشاد النشار بتجربة المحاكم المتخصصة في مصر، مؤكدًا أنها تجربة ناجحة وساعدت على إنجاز العديد من القضايا.

وأشار إلى أن المحكمة العمالية على سبيل المثال محكمة متخصصة يعمل بها ثلاثة قضاة يباشرون القضايا العمالية فقط، موضحًا أن تخصص القاضي أفرز نتائج إيجابية، حيث إنه يدفعه إلى الاجتهاد والإبداع وتحقيق مزيد من الإنجاز.

وذكر أن وزارة العدل في طريقها إلى التوسع لإنشاء محاكم متخصصة في مجالات وقضايا مختلفة، بعد نجاح تجربتها في محاكم الأسرة، والمحاكم العمالية، والمحاكم الاقتصادية التي تنظر قضايا الإفلاس والقضايا المصرفية على سبيل المثال.

محاكم الأسرة
وأعلن مساعد وزير العدل عن إنشاء 41 مكتب مساعدة قانونية داخل محاكم الأسرة في 22 محافظة خلال السنوات التسعة الأخيرة، تردد عليها 520 ألف حالة.

وقال إن تلك المكاتب أسهمت في مساعدة كثير من الأسر المصرية خاصة الفقراء والمهمشين، ومتابعة الإجراءات المناسبة للوصول إلى حقوقهم في أقصر وقت ممكن.

زيارة لمحكمة الأسرة بالأقصر
وأضاف النشار، أنه يتم حاليًا الإعداد لزيارة وفد رفيع المستوى يضم ممثلي وزارة العدل والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وسفارة السويد، لمدينة الأقصر لمتابعة التشغيل الفعلي لمشروع ميكنة محاكم الأسرة بمكتب المساعدة القانونية بمحكمة الأقصر.

وأكد أن تلك الزيارة تعتبر أحد الأنشطة الرئيسية بالمرحلة الرابعة (2016 – 2017) لمشروع دعم مكاتب المساعدة القانونية، وتسوية المنازعات داخل محاكم الأسرة وهى المرحلة التي تمثل أحد مكونات البرنامج التنموي الممول من حكومة السويد، وتحت إشراف وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

جدير بالذكر أنه صدر قانون الأسرة في عام 2004 للإسراع في تسوية المنازعات الأسرية، والذي استتبع إنشاء مكاتب تسوية المنازعات داخل هذه المحاكم للقيام بدور الوساطة وتسوية النزاعات العائلية قبل اللجوء إلى إجراءات التقاضي أمام محكمة الأسرة، وبلغ عدد هذه المحاكم 268 مكتب تسوية داخل محاكم الأسرة.