تقارير دولية تشيد بتقدم الاقتصاد المصري.. بلومبرج: مصر أصبحت جاذبة لمستثمري الأسواق الناشئة.. التفاؤل يعم رجال الأعمال.. سوق الصرف باتت أكثر مرونة.. وتوقعات بانتعاش الصادرات عقب تخفيض قيمة العملة

أكدت وكالة «بلومبرج»، في تقرير لها، أن مصر أصبحت دولة جاذبة للاستثمار في الأسواق الناشئة، وأن الحكومة اتخذت إجراءات إصلاحية قوية لتحسين الوضع الاقتصادي.

تفاؤل رجال الأعمال
قالت الوكالة إن أجواء من التفاؤل تعم الغالبية من رجال الأعمال المصريين في هذه الآونة، ويرجع الفضل في ذلك إلى برنامج قرض صندوق النقد الدولي الذي تم توقيعه في نوفمبر الماضي بقيمة 12 مليار دولار، ويتم تسليمه على مدى 3 سنوات.

أزمة العملة
وأضافت الوكالة أن القرض يعتبر الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، والذي جاء بعد أيام قليلة من إصدار مصر لقرار التعويم الحر للجنيه، في محاولة منها لإنهاء أزمة العملة المتعثرة، ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه إلى أكثر من النصف، وحال دون استيراد السلع الاستهلاكية، بما فيها السلع الغذائية الأساسية كالسكر.

قرار صائب
وأشارت "بلومبرج" إلى أن مصر اتخذت القرار الصائب، وبدأ المستثمرون من جديد في إعادة تقييم توقعاتهم للوضع الاقتصادي في مصر بصورة إيجابية، ومنذ نوفمبر الماضي، كان معدل ارتفاع الجنيه أسرع مما توقعه الكثيرون، مما يدلل على وجود سوق صرف أكثر توازنا وكفاءة.

وتابعت: كما أن التدفقات الخارجية ساعدت على تعزيز الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي، والنجاح الذي شهدته عمليات بيع السندات الدولارية شجع المستثمرين الذين يقومون بالاقتراض بسعر فائدة منخفض والاستثمار بعائد مرتفع، على ضخ استثمارات تجاوزت قيمتها 2 مليار دولار أمريكي منذ تعويم الجنيه، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وتعد سوق الأوراق المالية في مصر إحدى أفضل الأسواق أداءً على مستوى الأسواق الناشئة، والأفضل على مستوى قارة أفريقيا.

كفاح إنعاش الاقتصاد
أوضحت "بلومبرج" أن مصر تكافح من أجل إنعاش اقتصادها الذي يعاني منذ انتفاضة 2011، وهي الانتفاضة التي أنهت حكم حسنى مبارك الذي امتد لثلاثة عقود، وكذلك أنهت حكم جماعة الإخوان.

وأكملت: "مما لا شك فيه أن تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري من خلال متابعة تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي سوف يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي بدورها ستؤدى إلى خلق فرص العمل، ومن ثم تعمل على تحسين مستوى المعيشة المتدهور".

وتابعت: "بالرغم من أن الاقتصاد يمر بمرحلة تعافي، فإن معدل النمو الاقتصادي جاء أقل مما هو متوقع، حيث بلغ أقل من 3.5%، ولكن على الرغم من ذلك، فإن النمو الاقتصادي في مصر، وإن كان غير كاف لمعالجة مشكلة البطالة، فإنه يعد أكثر صحة من كثير من نظرائه في منطقة الخليج".

انتعاش الصادرات
توقعت "بلومبرج" أن تشهد الصادرات المصرية انتعاشا كبيرا جراء انخفاض قيمة العملة، ولكن ربما الأهم هنا هو أن تستفيد السياحة من هذا الانخفاض، ولقد عانت صناعة السياحة من الحظر الذي فرضته روسيا على السفر إلى مصر، حيث أوقفت جميع رحلات الطيران الروسية إلى مصر، كما علقت كل من بريطانيا وألمانيا رحلاتها الجوية إلى بعض المقاصد والمنتجعات السياحية في مصر، وأدى ذلك إلى انخفاض عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 38% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 558 ألف سائح في نوفمبر، بحسب البيانات الإحصائية الرسمية.

عودة السياحة
أشارت الوكالة إلى أن هناك تقارير تشير إلى بدء عودة بعض السائحين البريطانيين إلى مصر على الرغم من الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه الإسترليني، في أعقاب قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي، كما ارتفعت تحويلات العاملين المصريين بالخارج بنسبة 11.1%، لتصل إلى 4.6 مليارات دولار خلال الربع الرابع من عام 2016، لتصبح بذلك أحد أهم مصادر تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر.

وأضافت بلومبرج: "مما لا شك فيه أن هناك بعض العواقب الواضحة الناتجة عن السماح للعملة بالانخفاض، تجلى ذلك في ارتفاع معدل التضخم، حيث سجل 28.1% على أساس سنوي في يناير، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 1989، ما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للمستهلكين، ويعزو الارتفاع في معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 37.3%".

السيطرة على التضخم
وأوضحت أنه ستظل السيطرة على توقعات التضخم تحديا أساسيا للبنك المركزي المصري، خاصة أن خفض الدعم، وتطبيق ضرائب القيمة المضافة وزيادة المعروض النقدي كلها لا تزال تمثل ضغوطا على الأسعار، كما أن تكلفة رأس المال آخذة في الارتفاع بعد أن قام البنك المركزي في نوفمبر برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس، وعلاوة على ذلك، فإن معدلات التضخم هذه من شأنها أن تختبر إرادة وعزم الحكومة في المضي قدمًا في خطة الإصلاح القاسية وعملية إعادة التوازن للاقتصاد.

مبيعات السيارات
وأشارت الوكالة إلى أن مبيعات السيارات تراجعت بصورة حادة، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات، ومن بين الأسباب التي أدت إلى ذلك هو الارتفاع السريع في معدل التضخم، حيث تشتكي الشركات العاملة في هذا المجال من انخفاض الطلب المحلي على السيارات.

وتابعت: "الخبر السار هو أن مصر بما تملكه من سوق استهلاكية كبيرة وعلاقات لوجستية قوية تربطها بالأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية تعد وجهة تصنيع جيدة، وبمرور الوقت، يمكن أن تسهم الصناعات التحويلية في دعم وتقوية قاعدة الصادرات المصرية، وخلق فرص عمل جديدة لـ90 مليون نسمة، يعتبر الاقتصاد في أمس الحاجة لها، ولقد أصبحت صناعة السيارات في مصر واحدة من أكبر الصناعات في القارة السمراء، حيث تنتج أكثر من 100 ألف سيارة سنويا، ويعمل بها 75 ألف عامل".