«العدل» تنتهي من قانون العمل الجديد للقطاع الخاص

انتهى قسم التشريع بوزارة العدل من إعداد مشروع قانون العمل الجديد بالقطاع الخاص بالتعاون مع وزارة القوى العاملة.

وأرسلت وزارة العدل مشروع قانون العمل الجديد للقطاع الخاص إلى مجلس الدولة التي تعكف حاليا على مراجعته، تمهيدا لإٌرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

ومن المقرر أن تقوم المحاكم العمالية بالتطبيق الفوري لمواد القانون بعد إصداره من مجلس النواب ونشره بالجريدة الرسمية.

وأكد المستشار خالد النشار المتحدث الرسمي لوزارة العدل، أنه من المقرر أن تقوم المحاكم العمالية بالتطبيق الفوري لمواد القانون بعد إصداره من مجلس النواب ونشره بالجريدة الرسمية.

وأضاف أن وزارة العدل حرصت على تطوير قانون العمل بالقطاع الخاص رقم 12 لسنة 2003، لتتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها، بالإضافة إلى اتفاقها مع توصيات منظمة العمل الدولية، بما يصب في مصلحة العمال.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أقر قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016 بعد موافقة مجلس النواب عليه، وتم نشره بالجريدة الرسمية.