تفاصيل اجتماع المجموعة الاقتصادية.. شريف إسماعيل: التوسع في دعم التعليم والصحة بالموازنة الجديدة.. توفير مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.. وتطوير صناعة الغزل والنسيج

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الإثنين، للمجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزراء التجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

مشروعات الموازنة
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الموضوعات الاقتصادية حيث جاءت في مقدمتها مناقشة البيانات الخاصة بقيمة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة والتي تأتى ضمن الملامح الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية للعام المالى 2017/ 2018، وبما يدعم تنفيذ برنامج الحكومة التنموي والاستحقاقات الخاصة بإقامة مشروعات في مختلف القطاعات خاصة التعليم والصحة وتطوير العشوائيات ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، اخذا في الاعتبار أهمية الاستثمار الحكومى في تنشيط العمل بالمشروعات التنموية في مختلف تلك القطاعات والعمل على زيادة فرص العمل وتخفيض معدل البطالة.

مناخ الاستثمار
وتطرق الاجتماع أيضًا إلى الجهود المبذولة من جانب الحكومة لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتقديم كافة التيسيرات لإقامة المزيد من المشروعات التنموية بالمشاركة مع القطاع الخاص باعتباره يمثل شريكًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة، فضلاَ عن ما يتم بذله لدعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتأكيد على دوره الهام في توفير المزيد من فرص العمل الحقيقية للشباب.

الحد الأدنى للواردات
وناقش أيضا، المقترحات الخاصة بتخفيض الحد الأدنى لقيمة الواردات الخاضعة لنموذج 4 الخاص بميكنة عمليات الاستيراد بين البنوك وكافة المنافذ الجمركية لتصبح 2000 دولار.

وتناول الاجتماع، عدد من الضوابط المقترحة الخاصة بعمليات توريد القمح المحلى للموسم القادم، ومتابعة التنسيق بين وزارات التموين والزراعة والمالية وكذلك مدى جاهزية صوامع التخزين على مستوى الجمهورية لاستقبال المحصول لهذ العام.

صناعة الغزل
من ناحية أخرى، تم استعراض المقترحات المقدمة من وزارات التجارة والصناعة والمالية وقطاع الأعمال العام لتطوير صناعة الغزل والنسيج والاستفادة من الإمكانيات الموجودة في هذا القطاع، بما يسهم في توفير فرص عمل ضخمة في هذا القطاع الحيوى ودعم سبل تطويره في عدد من المناطق الجغرافية بحيث يتم تمكين هذا القطاع من استعادة دوره المحورى في الاقتصاد المصرى.

النقاط التفصيلية
وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء باستكمال دراسة بعض النقاط التفصيلية للمقترحات والضوابط المقدمة خلال الاجتماع في مختلف الموضوعات، لسرعة اعادة عرضها مرة أخرى على اللجنة الاقتصادية تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ قرارات نهائية بشأنها.