رئيس الوزراء: تطبيق قرار إعفاء السكر الخام من الجمارك وتسعير القمح 15 مارس.. نعمل على تقليل الدعم والنفقات لخفض عجز الموازنة الجديدة.. وتغليظ العقوبات لمنع الممارسات الاحتكارية
أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تُعفى من الضرائب الجمركية كميات السكر الخام التي ستُستورد خلال الفترة من 15 مارس الجاري حتى نهاية 2017.
الحفاظ على سعر السكر
وقال رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية مساء اليوم الإثنين، إن الهدف من القرار هو الحفاظ على سعر السكر وتشجيع السكر الخام حيث يبلغ الإنتاج المحلي 2.2 مليون طن والاستهلاك 3.2 مليون طن، والعجز نحو مليون طن مقارنة بحجم الاستهلاك المطلوب.
وأشار إسماعيل إلى أنه تم اتخاذ عدة إجراءات في هذا الإطار تضمن استيراد السكر الخام وتشغيل المصانع، وألا يكون هناك أعباء على المواطنين.
تسعيرة القمح
وأكد المهندس شريف إسماعيل، أن الحكومة ستعلن تسعيرة القمح 15 مارس الجاري، مشيرا إلى أنها ستكون مطابقة للأسعار العالمية، وطبقا لسعر الصرف في حينه.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عرض التصور الخاص بتسعيرة القمح، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، مشيرا إلى أنه سيصدر به قرار، خلال اجتماع الحكومة.
استلام القمح
وحول ضوابط استلام القمح الموسم المقبل، قال رئيس الوزراء: إن هناك 30 لجنة بوزارة التموين، تقوم بتفقد كافة الصوامع والشون التي سيتم استخدامها، مشيرا إلى أن الرقابة الإدارية لها دور في تلك الأمور، وسيتم البدء 15 أبريل المقبل، فترة استلام القمح، وستستمر لمدة 3 أشهر، وأكد أن الأولوية ستكون للشون والصوامع التابعة لوزارة التموين والشركات القابضة.
وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في عدم وجود شون ترابية الموسم الجاري، مشيرا إلى أن هناك 25 صومعة للقمح جديدة، سعة تخزينها 1.5 مليون طن، ونسعى أن يدخلوا حيز التشغيل في 15 أبريل.
الموازنة الجديدة
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة لم تبدأ مناقشات الموازنة العامة للدولة حتى الآن، مشيرا إلى أنها ستكون على مائدة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع المقبل.
وتابع رئيس الوزراء بأنه من الطبيعي أن تزيد الموازنة كل عام لأن الانفاق يزيد والالتزامات تزيد سواء في التعليم أو الصحة، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على توافر وتحسين الخدمات فضلا عن الأجور وخلافه.
ولفت إلى أنه فيما يتعلق بحجم مخصصات الاستثمارات الحكومية المتوقعه بمشروع الموازنة العام الجديد فقد تقترب من نفس مخصصات العام الجاري والتي تبلغ 65 مليار جنيه، مؤكدا سعي الحكومة لزيادة هذا الرقم خلال الموازنة الجديدة.
خفض عجز الموازنة
وأوضح أن الحكومة ستقوم بمراجعة كافة المشروعات والتزاماتها وفقا للدستور، مؤكدًا أن الموازنة يجب أن تكون بها موارد حقيقية، وتعمل الحكومة على خفض عجز الموازنة عن طريق الإصلاح الاقتصادي والذي يعد أحد أهم أولوياتها.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف زيادة مواردها والتعامل مع منظومة الدعم بالإضافة إلى التعامل مع الإيرادات والشركات والهيئات الحكومية بحيث تكون أقل عبئا على الدولة لتحقق أرباحا.
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك انخفاض في الواردات وزيادة في الصادرات وهو شيء متوقع وجيد وإيجابي فضلا عن تحسن في الإنتاج المحلي وجودته.
حماية المستهلك
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مجلس الوزراء سيناقش في اجتماعه الأربعاء المقبل، قانون حماية المستهلك، مشيرا إلى وجود تغليظ للعقوبات لتكون الرقابة أشد لضمان عدم ممارسة الاحتكارات والتي تتمثل في تخزين المنتجات وعدم طرحها بالأسواق، عن طريق وضع ضوابط أكبر.
خطة التموين
وبشأن خطة وزارة التموين لاشعار المواطنين بهذا الجهد قال رئيس الوزراء في تصريحات صحفية مساء اليوم الإثنين، أن هناك اجتماعات لضبط أسعار السكر وتستهدف أن يكون سعره 10.5 جنيهات، فضلا عن اجتماعات لضبط الأرز، ليكون بسعر مناسب، وسيتم مراجعة كافة الأسعار ثم صدورها من وزارة التموين.
القيمة المضافة
وقال إسماعيل إنه من الطبيعي إصدار ملاحظات بشأن قانون القيمة المضافة لمجلس الدولة لضمان عدم تعارض الأمر مع القانون الأصلي أو أي مواد داخل لائحته، منوها إلى اهتمام الحكومة بالقانون واى تعديلات سنرسلها على اللائحة لإصدارها.
