الحكومة تناقش استثمارات المشروعات الممولة من خزينة الدولة
ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الإثنين، للمجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزراء التجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الموضوعات الاقتصادية حيث جاءت في مقدمتها مناقشة البيانات الخاصة بقيمة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة والتي تأتي ضمن الملامح الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2017/ 2018، وبما يدعم تنفيذ برنامج الحكومة التنموي والاستحقاقات الخاصة بإقامة مشروعات في مختلف القطاعات خاصة التعليم والصحة وتطوير العشوائيات ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، أخذا في الاعتبار أهمية الاستثمار الحكومي في تنشيط العمل بالمشروعات التنموية في مختلف تلك القطاعات والعمل على زيادة فرص العمل وتخفيض معدل البطالة.
وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى الجهود المبذولة من جانب الحكومة لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتقديم كافة التيسيرات لإقامة المزيد من المشروعات التنموية بالمشاركة مع القطاع الخاص باعتباره يمثل شريكًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة، فضلاَ عن ما يتم بذله لدعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتأكيد على دوره الهام في توفير المزيد من فرص العمل الحقيقية للشباب.
