وزير المالية: لا مجال للمساومة بشأن الالتزام بأحكام القضاء

أكد عمرو الجارحي وزير المالية حرص الوزارة على احترام أحكام القضاء والالتزام بما ورد بها من مبادئ قانونية، مشيرا إلى أن من واجب مؤسسات الدولة أن تكون قدوة في الالتزام بالقانون.

وأوضح الوزير أن حكم المحكمة الدستورية الذي صدر أول امس السبت والخاص بعدم دستورية إحدى مواد قانون ضريبة الملاهى رقم 221 لسنه 1951 الذي يتعلق بمادة ملغاة، حيث لم يعد معمولا بالمبدأ الذي ورد به في القانون الجديد لضريبة الملاهى رقم 24 لسنة 1999، موضحا أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية المادة 8 في قانون ضريبة الملاهى الملغى، وهى المادة التي تضمنت مسئولية أصحاب المحال غير الشاغلين لها عن أداء ضريبة الملاهى بالتضامن مع مستغلى الحفلات سواء كانت دائمة ام وقتية، وتم إلغاء هذا القانون بكامله، واستحداث آخر اعتبارا من 22 يونيو 1999.

وأشار وزير المالية إلى أنه تم إلغاء المبدا الذي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته اذ لا يأخذ القانون الجديد فيما يتعلق بأداء ضريبة الملاهي المستحقة بمبدأ مسئولية أصحاب المحال التضامنية المشار إليه.