نائبة بالبرلمان تجهز مشروع قانون لحماية الآثار

كشفت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب عن عزمها إعداد قانون جديد يحمي الآثار المصرية من السرقة، إعمالا لما نص عليه الدستور في المادة (49) التي تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه.

وقالت فايقة فهيم: "رغم أن مصر سباقة في مجال إصدار قوانين حماية الآثار ومنع تهريبها، فإن ترسانة قوانين الآثار التي بدأت منذ نحو 179 عامًا بمرسوم عام 1835، وتحظر التصدير غير المصرح به للآثار خارج مصر، حتى صدور قانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته في عام 2010، لم تمنع وجود ثغرات سمحت بالعبث بالآثار المصرية، سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبانٍ أثرية لا مثيل لها والتعدي بالبناء على الأراضي التابعة للآثار".

وأشارت النائبة إلى أن القانون الحالي به العديد من المشكلات لدرجة جعلت هذه القوانين "حبر على ورق"، موضحة أن خبراء الآثار حذروا من الثغرات الموجودة بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 بسبب ضعف عقوبة تهريب وسرقة الآثار والتنقيب العشوائي عنها بغرض تجميعها وبيعها لكسب مبالغ مادية طائلة.

وتابعت أنه ليس غريبًا أن معظم القطع المسروقة والمعروضة بالخارج لم نتمكن من إعادتها إلى مصر، لأن كثير منها سُرِقَ من المخازن، لأنها غير مسجلة، بل هناك أيضًا آثار مسجلة تمت سرقتها، ومعروضة في المتاحف خارج مصر، ولم تفعل وزارة الآثار شيئًا لاسترجاعها.