البنك الدولي: ٢ مليار دولار تمويل نقدي لمصر العام الماضي

قال أسعد عالم الممثل الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة مصر والشرق الأوسط، إن البنك الدولي قدم تمويل لمصر بقيمة ملياري دولار العام الماضي منها 1.5 مليارا للحكومة و500 مليون دولار للقطاع الخاص.

وأضاف عالم أن المنطقة تشهد تغير مستمر بجانب ضغط اجتماعي كبير، كما أن الاستقرار أصبح مطلبا أكثر إلحاحا، لذلك يعمل البنك الدولي مع دول المنطقة على 4 محاور أساسية، الأول تعزيز وتجديد السياق الوطني بمعني خلق الوظائف وتحسين الخدمات العامة مما يتطلب اهتماما أكبر بمجالي الطاقة والتعليم.

جاء ذلك، اليوم الإثنين، خلال فعاليات منتدي الأعمال المصري الإسباني، بحضور المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة.

وأوضح أن المحور الثاني يركز على إيجاد تعاون إقليمي، حيث تتباين بيئة الأعمال بين دول المنطقة، أما المحور الثالث فيركز على إعادة تأهيل اللاجئين خاصة في الدول التي تستقبلهم وتخفيف آثار الصراعات التي تشهدها دول المنطقة، والمحور الرابع يركز على رعاية الأطفال بدول المنطقة.

وأشار عالم إلى أن البنك الدولي قدّم مساعدات لدول المنطقة خلال العام المالي الماضي، بلغت قيمتها 5.2 مليارات دولار بجانب مبالغ أخرى استفاد منها القطاع الخاص، حيث نركز على تدعيم الخدمات الأساسية وتهيئة المناخ العام للاستثمار الخاص.

وتابع: "بالنسبة لمصر فإن التحدي الأساسي الذي تواجهه هو توفير المزيد من فرص العمل لتخفيف معدلات البطالة ورفع جودتها خاصة بين الشباب، وذلك عبر إستراتيجية عمل تركز على 3 محاور الأول إيجاد وظائف بالقطاع الخاص عبر تحسين مناخ ممارسة الأعمال بالتعاون مع الحكومة المصرية، والثاني تطوير العناصر المرتبطة بالجودة والتي تؤثر بشكل كبير على معدلات النمو الاقتصادي. 

وحول الأداء الاقتصادي لمصر أكد أسعد أن مصر تمر بالكثير من التحولات والإصلاحات التي من أهمها قرار تعويم الجنيه، وهو أحد الحوافز المهمة للاستثمارات الأجنبية من ناحية ومن ناحية أخرى يعد تحديا اجتماعيا، مشيرا إلى أن التحدي الآخر الذي تواجهه مصر هو استبدال الواردات بالإنتاج المحلي وتطوير المجالات الخدمية الأخرى في إطار جهودها لإعادة هيكلة الاقتصاد.

وأشاد الممثل الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة مصر والشرق الأوسط بالإصلاحات التي تنفذها الحكومة خاصة تيسير استخراج الرخص الصناعية التي ستسهم في خفض العبء على المستثمرين من القطاع الخاص، متوقعا تحقيق عوائد أكبر للاقتصاد المصري مستقبلا بفضل تلك الإصلاحات.

وأكد عالم أن مصر ما تزال تقدم دعما كبيرا للطاقة رغم وجود برامج لتخفيض حجم الدعم ورفع كفاءة الإنتاج، لافتا إلى أن تلك المجالات محل اهتمام من مجتمع الأعمال الإسباني خاصة فيما يتعلق بالطاقة المتجددة.