آلية عودة الأموال المنهوبة فى ستة أشهر.. 1

اللجنة المنصوص عليها فى قانون استرداد أموال مصر المنهوبة والمهربة، والتى ستكلف بمهمة تحديد واقتفاء أثر واسترداد هذه الأموال أو الأصول، التشكيل الصحيح لهذه اللجنة موضوع بالغ الأهمية لنجاح هذه المهمة القومية.. هذا ما قاله كل الخبراء والمؤسسات الدولية الخبيرة والمحترفة فى هذا المجال.

عملية نهب وتهريب أموال مصر استخدمت فيها أساليب وأفكار مالية وتكنولوجية شيطانية متطورة وحديثة باستخدام:
 
• الجهاز المصرفى (نظم الدفع، تحويلات وغسل أموال).
• سوق الأوراق المالية والبورصة.
• الموانئ والمطارات (شحن صناديق وحقائب النقد).

مما سبق، ومن خلال التحليل والبحث ومقارنة الحالة المصرية مع حالات دول مشابهة ، نجد أن الأموال المنهوبة المهربة التى تم تهريبها فى صورة نقدية لا تزيد عن 10% من إجمالى الأموال المنهوبة المهربة على مدى العشر سنوات الأخيرة.. خصوصاً و أن معظم الأموال التى خرجت فى هذه الصورة، خرجت بعد الثورة.. وبالتالى يتبقى 90% من الأموال المنهوبة المهربة خرجت باستخدام الأسلوب الأول أو الثانى السابق ذكرهما.. أى أن 90% من الأموال المنهوبة المهربة تم تهريبها باستخدام نظم الدفع.

وعليه، فإن أى عملية ناجحة ومخلصة لتتبع واسترداد أموال مصر المنهوبة يجب أن تبدأ وتتحرك من خلال المسالك والدروب التى خرجت منها هذه الأموال.

إذًا.. يجب أن يضم تشكيل اللجنة امتلاك القدرات والخبرات لــ: جمع وفهم وفرز و تحليل كافة المكونات والبيانات والمعلومات والمخرجات والنظم التكنولوجية وقواعد البيانات المالية والمصرفية للجهاز المصرفى وسوق الأوراق المالية والبورصة.. هذا طبعاً بالإضافة إلى الخبرات القضائية والأمنية والرقابية.

كما يجب أن تمتلك اللجنة شبكة تكنولوجيا معلومات وقواعد بيانات خاصة بها، سرية ومؤمنة لتخزين واسترجاع وأرشفة كافة البيانات والمعلومات وملفات قواعد البيانات التى ستقدم لها أو ستقوم اللجنة بجمعها.. وسوف يتم استخدام هذه الشبكة وقواعد البيانات فى التحليل الفنى والمالى، خاصة وأن تكنولوجيا المعلومات تستخدم بكثافة فى معظم مراحل تهريب وإخفاء الأموال والأصول المنهوبة المهربة.

وسيتم الاستفادة من هذا النظام فى تحديد واقتفاء أثر واسترداد الأموال والأصول داخلياً وخارجياً، الجدير بالذكر أن من أهم عناصر نجاح عمل هذه اللجنة فى مهمتها هو تطبيق الإطار المعروف باسم Case Management.

هذه المهام والمتطلبات أساسية وضرورية لنجاح لجنة من هذا النوع.. ولا يستقيم مع عمل وطبيعة هذه اللجنة فكرة الاستعانة بخبرات من خارج اللجنة، لأنه من المفترض أن يقسم أعضاء اللجنة على الحفاظ على سرية كل ما يقع تحت أيديهم من معلومات وبيانات داخل نطاق اللجنة.

نقطة مهمة أخرى، يجب تفصيلها على الحالة المصرية، من المعروف للخبراء فى مجال استرداد الأموال المنهوبة المهربة أن عمليات غسل الأموال هى إحدى وسائل التمويه والإخفاء، ولذلك وجود خبير فى مجال عمليات غسل الأموال مهم وضرورى، هذا الخبير يجب أن يكون محترفا فى مراحل غسل الأموال الأربع وكيفية مكافحتها.

فى العالم، عادة ما كان يتم الاستعانة بأحد أعضاء وحدة مكافحة غسل الأموال فى البنك المركزى، أنا أتحفظ على موضوع الاستعانة بأحد من هذه الوحدة، فالمعروف أن هذه الوحدة كانت شاهدا على كل ما حدث خلال السنين الطويلة الماضية، ولم تحرك ساكنا، ولدى تقارير دولية عن تقاعس هذه الوحدة. ولا نبالغ إن قلنا إن الوحدة كانت شريكا فى هذه الجريمة فى حق مصر والمصريين.
 
نكمل غداً.. إن شاء الله..