الدولار يتحكم في تذاكر دخول المتاحف والمناطق الأثرية.. زيادة الأسعار بنسبة 50% للأجانب.. «عبد البصير»: ضرورة لترميم الآثار.. و«الزهار»: تتطلب تقديم خدمة أفضل للزائرين
تستعد وزارة الآثار لزيادة أسعار تذاكر دخول المناطق الأثرية والمتاحف للأجانب بنسبة 50%، بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار ما تسبب في رفع أسعار كل شيء داخل مصر إلى 3 أضعاف على أقل تقدير، الأمر الذي انعكس على تذاكر دخول المتاحف والمناطق الأثرية التي اتخذت وزارة الآثار قرارا بزيادة أسعارها بدءا من أكتوبر المقبل، بعد زيادة أسعارها في 2015.
الأسعار الجديدة
وأصدر المجلس الأعلى للآثار، قرار بزيادة أسعار تذاكر الزيارة للمواقع الأثرية والمتاحف للأجانب على أن تطبق اعتبارا من أكتوبر المقبل وستكون تذكرة دخول منطقة آثار الهرم 120 جنيها، تذكرة الهرم الأكبر 300 جنيه، تذكرة الهرم الثاني 60 جنيها، تذكرة الهرم الثالث 60 جنيها.
وأكد المجلس الأعلى للآثار أنه بالنسبة للمصريين سيتم مضاعفة تذاكر دخول معبد أبو سمبل يومي 22 فبراير و22 أكتوبر، وكذلك التذاكر الخاصة بدخول الهرم الأكبر ومقابر وادي الملوك اعتبارا من أكتوبر المقبل.
وأعلن المجلس، عن طرح تذكرة تشمل دخول المنطقة – الهرم الأكبر – المركب بمبلغ 400 جنيه، مشيرا إلى أن فتح مقابر العمال للزيارة بتذكرة قيمتها 400 جنيه بحد أدنى خمس أفراد على أن تتم الزيارة بمصاحبة مفتش مرافق وتحت إشراف التفتيش، وزيادة أسعار تذاكر معبد الكرنك لـ 120 جنيها بدلا من 80 جنيها كما بلغت تذكرة وادي الملوك 160 جنيها، بدلا من 100 جنيه أما بالنسبة للزيارة المسائية للمتاحف المفتوحة للزيارة مساء تكون أسعار التذاكر بزيادة بنسبة 50% عن الأسعار الصباحية.
الدكتور الحسين عبد البصير، المشرف على الإدارة العامة للنشر العلمي، أن زيادة تذاكر المتاحف والمواقع الأثرية للأجانب ضرورية في هذا التوقيت، خاصة بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار، مشيرا إلى أن السياحة المصرية غير غالية الثمن مقارنة بالأسعار العالمية للسياحة.
ترميم الآثار
وأكد عبد البصير لـ"فيتو" أن تطبيق الزيادة في شهر أكتوبر المقبل فرصة طيبة كي تأخذ شركات السياحة ذلك في الحسبان، مشيرا إلى أن الآثار حاليًا في أشد الحاجة لزيادة الرسوم كي ترمم الآثار وتفتح المتاحف والمواقع الأثرية وتزيد من قوة مصر الثقافية الكبرى في العالم كله.
وأضاف أشرف أبو اليزيد، مدير عام متحف النسيج، أن أسعار المتاحف في الخارج كبيرة وتصل سعر التذكرة لـ٢٥ دولارا في المتاحف الكبيرة مثل المتروبوليتان وغيرها مما يعادل المتحف المصري، مشيرا إلى أن تذاكرنا ستظل منافسة مقارنة بأسعار التذاكر في الخارج.
وأوضح أبو اليزيد، أن زيارة مصر حلم كل إنسان في الأرض وليس ٤٠ أو ٥٠ دولار زيادة هما الذين يغيرون قرار السائح خاصة أن الأسعار في زيادة في كل مكان.
زيادة مشروطة
وقال سامح الزهار الكاتب والباحث في الآثار الإسلامية، إن زيادة أسعار تذاكر المناطق الأثرية أمر طبيعي ومنطقي، خاصة أن أسعار التذاكر في الوقت الحالي هو شيء رمزي وحتى بعد تطبيق اللائحة الجديدة سيكون أيضًا شيئا بسيطا بالمقارنة بأية مزارات غير أثرية.
وأكد الزهار، في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن هناك شروطا يجب أن تُطبق حتى تكون الزيادة في أسعار التذاكر مقبولة ومرضية أول تلك الشروط أن يأخذ الزائر خدمة أفضل في مقابل تلك الزيادة، تتضمن تأهيل مرافق المنطقة الأثرية وتوفير سبل التأمين والرفاهية وتطوير الأماكن المخصصة للاستراحة وتوفير بعض الخدمات التي تتعلق براحة الزائر سواء المصري أو الأجنبي، خاصة أن هناك عددا كبيرا من المناطق الأثرية بها مشكلة كبيرة في بعض الخدمات التي يجب ألا يكون بها أية مشكلة منها الحمامات العامة بالمناطق حيث أن معظم المناطق الأثرية تخلو من وجود تلك الحمامات وهو ما يؤرق الزائر كثيرًا ومن غير المنطقي أن تكون مثل هذه الأشياء في مواقعنا الأثرية حتى الآن.
وأضاف الزهار، أنه يجب أيضًا توفير أماكن لراحة الزائر وساحات لانتظار السيارات ومناطق صغيرة للأطفال كما يجب أن يوجد بالمواقع الأثرية وحدة معلومات كاملة عن المنطقة تقدم الخدمة المعلوماتية الفورية كما يجب توفير مكتبات صغيرة لبيع إصدارات وزارة الآثار من الكتب القيمة التي ترتبط بالحديث عن المنطقة الأثرية التي توجد بها المكتبة.
ودعا الزهار وزارة الآثار بتخصيص نسبة من التذاكر لدعم الباحثين من أبناء الوزارة في الجامعات المصرية والمسجلين لدرجات الماجستير والدكتوراة أسوة بأغلب وزارات الحكومة المصرية خاصة بعد رفع أسعار مصروفات الدراسات العليا إلى أكثر من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه ولم يتم في المقابل دعم الباحثين من أبناء الوزارة بأي شكل من أشكال الدعم.
وكان المجلس الأعلى للآثار قد أصدر قرار في مارس 2015 بزيادة أسعار تذاكر المناطق الأثرية للطلبة والمصريين تتضمن زيادة أسعار بعض المناطق الأثرية بنسبة 300% وشملت الزيادة مناطق أثرية مغلقة للترميم في ذلك الوقت مثل «متحف الفن الإسلامى، ومتحف بنى سويف»، ومناطق مغلقة منذ أكثر من 20 عامًا مثل «المتحف اليونانى الرومانى ومتحف المركبات»، والبعض الآخر صدر له قرار إزالة كونه آيلًا للسقوط مثل متحف «هرية رزنة» في الشرقية حتى إن الزيادة شملت تعريفة ركوب «طفطف» منطقة القلعة الأثرية والمتوقف منذ الإعلان عن بدء تشغيله في يوليو 2012.
وشملت القائمة زيادة أسعار تذاكر 172 منطقة أثرية في القاهرة والأقاليم على رأسها منطقة «الهرم» التي ستزيد أسعار تذكرة دخولها من 2 جنيه للزائر وجنيه واحد للطالب، إلى 10 جنيهات للزائر و5 جنيهات للطالب، فيما ستزيد تذاكر «الهرم الأكبر» إلى 30 جنيهًا للزائر و15 للطالب، وهى الزيادة الثانية في أقل من عامين، علاوة على زيادة تذاكر «متحف خوفو» من 5 إلى 10 جنيهات، والهرم الثانى من 2 إلى 10 جنيهات، أي أن زيارة منطقة الهرم تكلف أسرة واحدة ما يقرب من الـ200 جنيه.
كما شملت الزيادة مناطق تكاد تخلو من الزوار إما لوجودها في مواقع نائية أو في الصحراء، أو لعدم وجودها على الخريطة السياحية، ومنها هرم «اللاهون» وهرم «ميدوم» و«جبل الموتى» بسيوة و«هرم دهشور» ومنطقة «عين أصيل» و«قلاع الضبعة» ومعبد «الطود» بالأقصر ومنطقة العرابة المدفونة بأبيدوس ومنطقة «الهمامية» و«معبد الوحى» بسيوة، ومنطقة «كراتيس» بالفيوم، ومنطقة «تونة الجبل» والأشمونيين، وهى المناطق التي زادت تذاكرها من جنيه إلى 10 جنيهات.
المتاحف أيضًا كان لها نصيب كبير من رفع أسعار التذاكر حيث ستزيد أسعار دخول 29 متحفًا مصريًا عاملة وغير عاملة، وعلى رأسها «المتحف المصرى، والقبطى، والمجوهرات، والأقصر، والنوبة، ومتحف النسيج، وقاعة المومياوات بالمتحف المصرى»، التي تراوحت الزيادة فيها بين 10 و30 جنيهًا.
