رئيس الوزراء: الانتهاء من تصور الموازنة العامة خلال أيام.. مناقشتها في الاجتماع بعد المقبل.. نبحث ملفات تسعير القمح وقانون حماية المستهلك.. ولا نية لتأسيس شركة لإدارة الاتصالات حتى الآن

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، عددا من الاجتماعات لبحث خطة التنمية المستدامة لمنطقة حلايب وشلاتين، إضافة إلى لقاء المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

الموازنة العامة للدولة
قال المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء: إن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2017/ 2018، جار العمل فيه بوزارة المالية، وعلى نهاية الأسبوع الجاري، سيكون هناك تصور للموازنة لدى الحكومة.

وأضاف رئيس الوزراء في تصريحات صحفية: إن الموازنة ستعرض على اجتماع الحكومة بعد المقبل؛ للبت فيها.

ملفات الحكومة
وعن أهم الملفات التي ستناقشها الحكومة باجتماعها المقبل، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستبحث ملف قانون حماية المستهلك، وقانون التأمين الصحي، ومشروعات قوانين متعددة أخرى، مشيرا إلى أن الحكومة تناقش أيضا تسعير القمح.

وحول وجود اتجاه من الدولة لتأسيس شركة لإدارة البنية الأساسية، في مجال الاتصالات، حتى تتفرغ المصرية للاتصالات لخدمة الجيل الرابع والمحمول، جاء رد رئيس الوزراء: إن هذا الأمر لم يدرس إلى الآن.

التموين
كما التقي المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اليوم بالمهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارى أقامتها بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفى مقدمتها تنقية قواعد البيانات، خاصة فيما يتعلق بشبكات الحماية الاجتماعية وبطاقات التموين.

وأضاف الوزير أن هناك العديد من المشروعات التي تم استعراضها خاصة ما يتعلق بمكاتب خدمات المواطنين، ومنها ما تم بمدينة الاسمرات، مشيرًا إلى أن تلك المكاتب تشمل تقديم خدمات الدفع الإلكتروني وخدمات الشهر العقاري والمرور وتوثيق الأوراق.

وأشار وزير الاتصالات إلى أنه تم البدء في تنفيذ برنامج بالتعاون مع وزارة التموين لتنقية البيانات وإعلام المواطنين غير المكتملة بياناتهم لسرعة استكمالها من خلال مكاتب البريد، مؤكدًا أن ما يجرى هو تحديث لصالح مستحقي الدعم.

وأوضح أنه تم مناقشة تطورات تصنيع التكنولوجيا ومنها إنتاج أول هاتف ذكي مصرى (سمارت فون) في شهر سبتمبر القادم، وأنه سيتاح للسوق المحلي والتصدير.

تسوية عقود الاستثمار
وعقدت اللجنة الوزارية لتسوية عقود الاستثمار اجتماعها، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزراء "الإسكان، الاستثمار والتعاون الدولى، التجارة والصناعة، العدل، قطاع الأعمال"، فضلا عن ممثل وزارة المالية والجهات الحكومية المعنية.

وعرضت اللجنة نتائج أعمالها على رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بتسوية بعض المنازعات التي تناولتها في الفترة السابقة في قضايا مختلفة.

شرح مفصل
كما استمع رئيس الوزراء لما قدمته اللجنة من شرح مفصل لتلك النزاعات من حيث أسبابها وتطوراتها، فضلا عن مختلف جوانبها القانونية.
وتناول الاجتماع أيضا بعض المقترحات في إطار التسوية والتوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع بشكل مناسب لجميع الأطراف ويضمن المصلحة العامة.

النقاط القانونية
وشدد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن على إجراء الاتصالات المناسبة لاستكمال بعض النقاط القانونية وإجراء المزيد من الدراسة لبعض التفاصيل المرتبطة بالمشكلة، كما أبدى بعض الملاحظات على المقترحات الخاصة بالتسوية، ووجه بالتحقق من جدية الأطراف الأخرى في التوصل إلى تفاهمات تسمح بالتسوية مع احترام القانون والتشريعات المصرية.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع بوتيرة العمل من منطلق حرص الحكومة على حل مشكلات المستثمرين، وتذليل العقبات التي تواجههم تأكيدًا على حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار.