«روشتة استغلال مباني الحكومة بعد نقلها للعاصمة الإدارية».. تحويل المنشآت لمتاحف بأسعار رمزية.. إقامة منطقة مشاة ومنع مرور السيارات لإعادة الحضارة إلى القاهرة

مع تواصل العمل في العاصمة الإدارية الجديدة، بات أمر استغلال المباني الحكومية الخاصة بالهيئات والوزارات المقرر نقلها مطروحة بشكل كبير، وسط تكهنات حول إمكانية التعامل معها بالشكل الأمثل، وبما يحقق تخفيف الزحام وسط القاهرة.

ويقام مشروع العاصمة الإدارية على مساحة 168 ألف فدان، تتضمن محورين وتجمع "الشيخ محمد بن زايد"، ومركز المؤتمرات، ومدينة المعارض، والحي الحكومي، والحي السكني، والمدينة الطبية، والمدينة الرياضية، والحديقة المركزية، والمدينة الذكية، وفندق الماسة، ومجمع المدارس إلى جانب امتداد خط المترو وخطوط السكة الحديد.

ثروة عقارية
من جهته، أوضح الإعلامي عمرو أديب، أن هناك ثروة عقارية كبرى في انتظار البلاد عقب نقل المؤسسات الحكومية والحساسة للعاصمة الإدارية الجديدة التي يتم العمل فيها الآن، فتلك المباني أسعارها بالمليارات ولابد من استخدامها اقتصاديًا بشكل أمثل.

وأشار «أديب»، خلال برنامجه «كل يوم»، المذاع على فضائية «أون تي في»، إلى أنه لابد من استغلال مقر وزارة الداخلية القديم، أو جعله فرعًا آخر للوزارة.

مراعاة القواعد
من جانبه، أكد الدكتور محمد إبراهيم جبر، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة عين شمس، أن هناك العديد من العوامل ترتبط بنوع استخدام المنشأ الحكومي المقرر التعامل معه، وتتوقف على تاريخ المبنى وأهم الأحداث التي مرت عليه.

وأضاف "جبر" لـ«فيتو»، أن طبيعة الموقع الذي يوجد فيه المبنى يرتبط بشكل كبير بإمكانية تحديد الهدف من استخدامه، وتلك وظيفة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في تحديد الأهمية التاريخية للمبنى والطريقة الأمثل للتعامل معه.

وتابع: إنه في حال كان المبنى تتناسب طبيعته مع إنشاء بنك فلا مانع، وإذا كانت له قيمة تاريخية يمكن استخدامه في إقامة معارض ومتاحف، ولابد من الوضع في الاعتبار الحالة الإنشائية الموجود عليها المبنى، وهل يحتاج لتدعيمات أم لا.

طبيعة المباني
وفي نفس السياق، أكد الدكتور سيف الدين فرج، خبير الاقتصاد العمراني، أنه قدم دراسة منذ 10 سنوات لحكومة الدكتور أحمد نظيف، حول استغلال مباني الحكومة بعد نقلها، مشيرًا إلى أن معظم المباني الحكومية الموجودة بمنطقة وسط البلد أثرية وفلل قديمة.

وأوضح خبير الاقتصاد العمراني، لـ«فيتو»، أنه لابد من اقتصار استغلال تلك المباني على جعلها مناطق تراثية وثقافية مراعاة لقيمتها التاريخية، وفي حالة الفشل في استغلالها من تلك الناحية، يتم استغلالها اقتصاديًا.

واقترح «فرج»، تحويل وسط البلد إلى منطقة مشاة، ومنع دخول السيارات فيها، وإقامة منطقة «باركينج» حولها، على أن تحول أغلب المنشآت إلى متاحف يتم زيارتها بتذاكر رمزية، وبالتالي نحافظ على القيمة التاريخية لتلك المباني، والمنطقة بأكملها.

مراعاة التكدس
على جانب آخر، يرى السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، أنه حال استغلال مباني الحكومة بمنطقة وسط البلد يجب مراعاة القضاء على التكدس والازدحام بتلك المنطقة، باعتباره الهدف الأساسي من إقامة العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف رئيس اتحاد المستثمرين العرب، لـ«فيتو»، أن منطقة وسط البلد كان أقصى ارتفاع للمباني فيها ستة أدوار ولكن الأمر تعدى ذلك بكثير، مما يستدعي إعادة القاهرة لرونقها الأصلي، وإبراز الطرز المعمارية التراثية الموجودة فيها والتي اختفت بين تلك المباني العالية.