«الرقابة المالية» تلتقي جمعية المحاسبين لمناقشة آثار تحرير سعر الصرف
أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن مراقبى الحسابات شركاء مهمين في كل ما يخص سلامة الإفصاحات المالية للشركات الخاضعة لإشراف الهيئة ونوه إلى حرصه على التشاور معهم بشأن كل ما يخص المهنة أو القواعد المحاسبية المطبقة.
وأشار إلى أن اللجنة العليا لمعايير المحاسبة والمراجعة برئاسته ناقشت باستفاضة التعديل الأخير بالمعايير المصرية للمحاسبة والمتعلقة بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وحتى صدور ملحق لمعيار المحاسبة رقم 13 والذي بدأ العمل به ويطبق لمرة واحدة هذا العام.
وأوضح رئيس الهيئة في كلمته خلال افتتاح لقاء جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية برئاسة حازم حسن، والذي تحدث فيه الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام وحضره عدد كبير من مراقبي الحسابات وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات وخبراء من الهيئة، أنه بصدور أول معايير مصرية للتقييم المالى للمنشآت وسبقها المعايير المصرية للتقييم العقارى، فإن منظومة التقييم، والتي تعد ضرورية لعمل مراقبى الحسابات وكافة المتعاملين في الأسواق المالية، تكون قد شهدت نقلة نوعية في مصداقيتها وموضوعيتها.
ونوه شريف سامى إلى أنه يتطلع إلى أن يأتي يوم لا تحتاج الهيئة فيه إلى مراجعة دراسات القيمة العادلة وهو ما يجرى عليه العمل في معظم أسواق المال بالعالم، وذلك بعد أن يترسخ العمل بمعايير التقييم المالي للمنشآت.
وكشف وزير قطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوى في كلمته أنه طلب من الشركات التابعة للوزارة - فور صدور قرار تحرير سعر الصرف- عمل تحليل لأثر هذه التغيرات على نتائج أعمالها.
وأوضح أن بعض الشركات التابعة للوزارة حققت آثارا إيجابية من قرار تحرير سعر الصرف، وبعض الشركات تأثرت سلبًا، وأن هذه الآثار مؤقتة وليست متعلقة بالنشاط.
وأوصى الدكتور أشرف الشرقاوى بالنظر في أن تسمح معايير المحاسبة في مصر بإعادة تقييم الأصول العقارية وألا تقتصر على التكلفة التاريخية، مع وضع ضوابط صارمة لضمان موضوعيتها.
وأشار رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية حازم حسن إلى أن الملحق المضاف على معايير المحاسبة والصادر بقرار وزير الاستثمار رقم (16) لسنة 2017 يهدف لوضع معالجة محاسبية خاصة اختيارية يمكن من خلالها التعامل مع الآثار المترتبة على تحرير سعر صرف العملات الأجنبية على القوائم المالية للمنشأة التي تكون عملة التعامل لها هي الجنيه المصري.
وأنه نتيجة لهذا لإجراء الاقتصادي الاستثنائي، نشأت لدى الكثير من المنشآت أرباح أو خسائر فروق عملة استثنائية نتيجة لوجود أرصدة أصول والتزامات ذات طبيعة نقدية بالعملات الأجنبية أثرت على نتائج أعمال تلك المنشآت بشكل كبير.
كذلك ترتب على تحرير سعر الصرف، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أن أصبحت التكلفة التاريخية لبعض الأصول تختلف جوهريًا عن تكلفتها الاستبدالية.
وناقش اللقاء مختلف جوانب تطبيق التعديل على معايير المحاسبة وتمت الإجابة على أسئلة الحضور.
