خاص لرئيس البرلمان!
لو أنا مكان د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب، كنت سحبت فورًا البلاغ الذي تقدم به البرلمان ضد الزميل إبراهيم عيسى، متهمًا إياه بالتجاوز والإساءة للبرلمان ونوابه ورئيسه، رغم قناعتي الكاملة بحق أي مواطن باللجوء إلى النيابة والمحاكم عندما يتعرض لأي تجاوز أو إساءة له.. وبدلًا من ذلك أقدم شكوى لنقابة الصحفيين لتباشر مسئوليتها التي ينص عليها قانونها بمحاسبة أعضائها على أخطائهم المهنية.. أو لانتظرت حتى يتم تشكيل الهيئات الإعلامية، وتقدمت بشكوى إلى المجلس الأعلى للتنظيم الإعلامي، ليحاسب الزميل إبراهيم طبقًا لما نص عليه الدستور والقانون.
بحساب ميزان الفوائد والخسائر ليس للبرلمان ورئيسه وحده وإنما للدولة كلها.. تقديم بلاغ ضد الزميل إبراهيم عيسى للنيابة لن يحقق أية فوائد، حتى ولو تم إحالته إلى محاكمة عاجلة أو انتهت هذه المحاكمة لادانته.. بل إن ذلك سوف يحقق خسائر أقلها إشاعة انطباع خاطئ، بأن الدولة المصرية كلها تقف ضد صحفي، رغم أن هذا الصحفي.. أي زميل إبراهيم.. لا يتوقف عن نقد ومهاجمة رئيس الدولة، ولم يتقدم ضده ببلاغ للنيابة، بل تمت دعوته للحديث في مؤتمر الشباب بشرم الشيخ.. باختصار الحساب المهني أجدى من الحساب الجنائي، والرد على الانتقادات أهم.
