إطلاق جرس التداول في البورصة احتفالا باليوم العالمي للمرأة

استمرارًا لتقليدها السنوى، احتفلت البورصة المصرية للعام الثالث على التوالى بإطلاق جرس التداول من أجل التأكيد على التزامها بدعم قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة على مستوياتها المختلفة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وعقدت الاحتفالية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة على هامش أسبوع احتفالات اليوم العالمي للمرأة، والذكرى الـ22 لإعلان ومنهاج عمل بكين، ومن المتوقع أن يُعقد الحدث في 44 بورصة حول العالم في الأسبوع نفسه.

وشارك في الاحتفالية كل من غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور جورج صمويل المدير القطري لهـيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وممثلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، ومؤسسة التمويل الدولى، وعدد من الشركات المصرية الرائدة في تطبيق مبادئ المساواة بين الجنسين، فضلًا عن نخبة من الشخصيات البارزة ونواب الشعب.

وأعربت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى عن تقديرها لاهتمام البورصة للعام الثالث على التوالى بالاحتفال بيوم المرأة العالمى، مشيرة إلى أن جزءا أساسيا من التزام الحكومة الحالية يتركز في تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا كاشفة عن أنه يجرى حاليًا إعداد عدد من القوانين بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ومجلس النواب لتحسين مستويات الحماية المتوفرة للمرأة المصرية والمجتمع ككل.

ومن جانبه أوضح محمد عمران رئيس البورصة المصرية أن اهتمام البورصة بقضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هو اهتمام أصيل ويأتى كجزء من إستراتيجية البورصة للتنمية المستدامة والتي تلعب فيها البورصة دورًا رائدًا خلال السنوات الأخيرة، مضيفًا أن المرأة وإن كانت تحتل نسبة كبيرة من العاملين والقيادات في البورصة، إلا أن إدارة البورصة اتخذت خطوات جدية للتأكيد على التزامها المساواة بين الجنسين.

وأضاف: "أن البورصة تبنت مبادرة غير مسبوقة على مستوى المؤسسات في مصر بتشكيل لجنة تنفيذية عليا للمؤسسة نصفها من القيادات النسائية العاملة في البورصة للتأكيد على أن التزامنا بالمساواة لا يتوقف عند حد الشعارات".

وتابع عمران: " أن جهود البورصة أيضًا تركز على دمج الشركات المقيدة في تطبيقات المساواة بين الجنسين ومنع التمييز، وأن الفترة القادمة ستشهد مجهودات مكثفة بالتعاون مع شركاء البورصة يأتى في مقدمتها عقد برنامج تدريبى لقيادات الشركات المقيدة خلال شهر مايو المقبل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمرأة ويتبعه اختيار مجموعة من الشركات لتقديم استشارات لها في مجال مكافحة التمييز والمساواة بين الجنسين، كما تم الاتفاق على دعوة مجموعة من الشركات الواعدة في مجال المساواة بين الجنسين من محافظات الصعيد لدق الجرس في البورصة المصرية خلال شهر أكتوبر المقبل للتأكيد على أهمية هذا التطبيق في محافظات خارج القاهرة والإسكندرية".