محامي تيران وصنافير يكشف: محمية جديدة معرضة للبيع.. علي أيوب: «الغابة المتحجرة» مطروحة للاستثمار.. سعر الأرض السبب.. والبيئة ترد: الاستثمار خارج نطاقها وموقفنا قانوني
كارثة جديدة كشفها على أيوب المعروف بـ«محامي تيران وصنافير»، وتتعلق بالمحمية الطبيعية «الغابة المتحجرة» المتواجدة في القاهرة الجديدة ومعرضة للبيع، ويعود تاريخها وفق التقديرات إلى أكثر من 35 مليون سنة، وتعد إحدى أندر المحميات في العالم والمفترض حمايتها بقرار مجلس الوزراء رقم 944 لعام 1989.
وكشف «أيوب» على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن ذلك الأثر يتعرض الآن للاعتداء من خلال بيع أرضه لمستثمرين بغرض بناء غابات أسمنتية بدلا من المحمية الطبيعية «الغابة المتحجرة»، وذلك لأن سعر متر الأرض في تلك المنطقة يرتفع كل ثانية مما جعل أعداء الثقافة والحضارة والبيئة يتكالبون على افتراسها، مؤكدَا أن المحمية لن تصمد أمام هذه المحاولات دون دعم من المصريين جميعا.
وأعلن «أيوب» أنه سيتقدم بدعوى قضائية لحماية تلك المحمية داعيًا الجميع بالانضمام إليها لوقف البيع وتطوير تلك المحمية إلى متحف ومزار سياحي كما كان مخطط من قبل وزارة البيئة.
القانون
وفي 2014 وافق مجلس الوزراء على قانون لإنشاء الهيئة العامة للمحميات الطبيعية بغرض حمايتها من الاعتداءات التي زادت خلال الفترة الأخيرة، كما منحت الهيئة بعض الاختصاصات التي تمكنها من تلك الحماية، بالإضافة إلى التنمية الحقيقية لتلك الثروة المهدورة وذلك من خلال جعل كافة أراضي المحميات ملكًا للهيئة الجديدة.
موقع الغابة المتحجرة
وتقع محمية الغابة المتحجرة في منطقة القاهرة الجديدة بالقرب من مدينة الرحاب، ويطلق عليها الأهالي «غابة الرعب» أو «الغابة الخشبية»، إذ تحولت إلى وكر لتعاطي المخدرات في بعض الأحيان.
وبحسب المعلومات المتاحة فإن المحمية تمتد لمساحات تزيد عن 6 كيلو مترات، لكن ما تم تسجيله كان تلك المساحة في عام 1989 طبقًا لقانون المحميات الطبيعية رقم 102 لعام 1983، أما باقي الأماكن فتم تركها لإنشاء منتجعات سكانية.
محتويات المحمية
وتمتلئ المحمية بنباتات وحيوانات فريدة، ومنها زهر النرجس الأبيض أو الجبل وهي زهور نادرة، بجانب زهرة الأوركيد التي يصل سعر الـ5سم منها إلى 100 يورو بحسب بيانات الموقع الرسمي لوزارة البيئة.
البيئة ترد
من جانبه، أكد الدكتور أحمد سلامة رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، أن محمية الغابات المتحجرة بعيدة عن أي استثمار، لافتًا إلى أن الاستثمار فقط في الأراضي الخارج عن نطاقها.
وأوضح «سلامة» في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أنه إذا تم رفع أي دعوى قضائية بذلك، فالوزارة ستقدم كافة المستندات التوضيحية لموقفها والتي تتمثل في إعلان اعتبار المنطقة محمية طبيعية وهو إعلان يوضح حدودها.
