الشافعي: تطبيق «القرار 800 » على النقل البحري خاطئ ومدمر للاقتصاد
انتقد حسن الشافعى، رئيس مجلس الأعمال المصرى الرومانى القرار 800، لما له من تأثيرات سلبية على الاستثمار المحلى والأجنبي في الوقت الذي يعانى فيه الاقتصاد المصرى من التضخم وأزمات مالية.
"الشافعى" قال: القرار صادم ويمثل حكما بالإعدام على الملاحة البحرية وسوف يدفع العديد من الخطوط الملاحية والشركات الأجنبية للهروب من الموانئ المصرية والتي أصبحت بعد تطبيق هذا القرار من أغلى الموانئ في العالم.
وأضاف: الحكومة اختارت الوقت الخطأ لتطبيق القرار، والقرار فوقى ومن جانب واحد، ومفاجئ، كما أن وزارة النقل لم تدرس القرار قبل إصداره والتحقق من أنه لن يقضى على المنافسة، خاصة أنه أدى إلى ارتفاع التعريفة مقارنة بدول الجوار التي أصبحت مصر بجوارها أكثر الدول في القيمة السعرية لرسوم النقل والشحن والتفريغ، لافتا إلى أن حجة الحكومة تتمثل في أنها لم تعدل الأسعار منذ سنوات عديدة ويمكن الرد على ذلك بأن الوقت غير مناسب لمثل تلك القرارات الصادمة للجميع.
وأردف قائلا: ميناء الدخيلة يستحوذ على 50% من حجم تداول السلع المهمة مثل الأقماح والذرة وفول الصويا بما يقارب 9 ملايين طن من إجمالى حجم تداول السلع في مصر البالغ نحو 18 ملايين طن، ما يعنى أن مثل تلك القرارات تمثل ضربة قاضية للمستثمرين في مجال الشحن والتخزين وكذلك المستثمرين الأجانب والمستهلكين الذين سيتحملون عبء الزيادة الجديدة.
ودعا "الشافعى" الحكومة ووزارة النقل إلى إدارة ما تحمله المرحلة الحالية وخطورتها وعدم المغامرة بمستقبل الاستثمار في مصر، مطالبا الوزارة بإجراء دراسات وافية حول مساوئ القرار قبل تطبيقه.
