عادل اللمعى: قرار زيادة رسوم النقل البحري يدمر الاقتصاد
قال عادل اللمعى، رئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن القرار رقم 800 لسنة 2016 الخاص بزيادة رسوم النقل البحري، صادم ومدمر لما تبقى من الاقتصاد الوطنى وسمعة الاستثمار، فشركات النقل والتفريغ ستلاحقها أزمات طاحنة، وبعضها سيلجأ لإيقاف العمل والبعض الآخر سيلجأ لدمج شركاته مع أخرى ترشيدا للنفقات بعد الزيادة الكبيرة في التكلفة.
وتابع "اللمعي": رغم ما يتضمنه القرار من عوار وما واجهه من انتقادات من الاتحاد العام للغرف التجارية الذي رفضه بشكل تام بجانب رؤساء الموانئ المختلفة إلا أن إلغاءه غير جائز نتيجة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القرارين رقمي 520 و521 لعام 2003 والذي تم الاستعاضة عنه بالقرار رقم 800، كما أن نحو 90% من بنود القرار تحتاج إلى تعديل نتيجة لما تتضمنه من آثار سلبية على أسعار الخدمات بالموانئ، ومنها الشحن والتخزين وتداول الحاويات والتي سترفع أسعار السلع الضرورية مجددا إلى جانب الارتفاعات الحالية والتي سيتحملها المستهلك.
وتابع: الزيادة غير المبررة والمفاجئة في أسعار الخدمات بالموانئ وعدم توافر الإمكانيات والآليات المقابلة لهذه الزيادة غاية في الخطورة، والزيادة في بعض البنود تصل إلى 100% و400% في بعض الخدمات، مشيرا إلى أنه تم إعداد مذكرة مشتركة بين جمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد الغرف التجارية وغرف الملاحة لرفض القرار وتفادى الآثار السلبية عند تطبيقه.
