«الإداري» تنظر اليوم إلغاء قرار حل الغرف السياحية
تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، دعوى أقامها أحمد حسام المحامي، مفوضًا عن هشام جبر علي، عضو مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير السياحة بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.
وذكرت الدعوى أن وزير السياحة أصدر قرارًا برقم ٦٠٧ لسنة ٢٠١٦، تضمن حل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وحل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية، وتشكيل لجنة مؤقتة لمباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية لمدة شهرين من تاريخ سريان القرار أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد للغرفة أيهما أقرب، وهو ماطعن عليه مقيم الدعوى بوصفه مخالفا للقانون.
