نائب بالبرلمان يقترح إنشاء بنك الأراضي.. تمراز: يهدف لإعداد خريطة وقاعدة بيانات لكل المساحات.. يقطع الطريق على مافيا الأراضي وعمليات التبوير.. عبد الجواد: يرتقي بالتنمية الزراعية

في محاولة جديدة للقضاء على تجاوزات البعض على الأراضي الزراعية، ومخالفات البناء، التي تضيع على الدولة المليارات، واستعادة سيطرة الدولة على هذه الأراضي قدم وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، رائف تمراز، اقتراحا إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لإنشاء بنك الأراضي.

حصر الأراضي
وأكد تمراز، أن الاقتراح الذي تقدم به إلى البرلمان بشأن إنشاء بنك الأراضي، يهدف إلى حصر الأراضي التي تصلح للزراعة في مصر، واتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الشأن.

وقف التعديات
وأوضح في تصريح خاص لـ"فيتو" أن المقترح يساعد بشكل كبير في الحد من التعديات على الأراضي التي شهدتها مصر مؤخرا، وزادت بعد ثورة 25 يناير.

وحول طبيعة عمل البنك، كشف النائب رائف تمراز، أنه سيقوم بعمل حصر من خلال قاعدة بيانات وخرائط للمساحات التي تصلح للزراعة، وبناءً عليه يتم تحديد أولويات توزيع تلك الأراضي على المستفيدين، بما يحقق طفرة اقتصادية كبيرة في مجال الزراعة.

جهات الولاية
وأشار النائب إلى أن هذا البنك يقضي على فكرة تعدد جهات الولاية على الأراضي في مصر، لافتا إلى أن هناك العديد من قطع الأراضي تتعدد عليها جهات الولاية بين الوزارات والهيئات المختلفة".

وأشاد عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالمقترح وأكد النائب في تصريح خاص لـ"فيتو" أن هذا البنك خطوة على الطرق الصحيح من أجل التعرف على المساحات التي تمتلكها مصر من أراضي وأماكن تواجدها.

وأشار النائب إلى أن هذا البنك يساعد في التعرف على طبيعة كل قطعة أرض ومدي صلاحيتها سواء كان للبناء أو الزراعة أو إقامة المشروعات، مؤكدا أن قاعدة البيانات تقضي على ظاهرة البناء العشوائي وكذلك التعديات على الأراضي الزراعية.

وأوضح النائب أن حصر الأراضي على اختلاف أنواعها سواء كانت زراعية أو سكنية أو لإقامة المشروعات من شأنه المساهمة في تحقيق طفرة اقتصادية هائلة لصالح التنمية في مصر.