%15 من مساحة مصر في قبضة قانون عفا عليه الزمن
تشكل المحميات الطبيعية ما يقرب من 15% من مساحة مصر الكلية، وتتعرض المحميات لتعديات غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، ورغم ذلك يقف القانون عاجزا عن معاقبة المعتدين، نظرا للعقوبات الهزيلة المنصوص عليها في قانون البيئة الذي يتم العمل به منذ ما يزيد على الـــ 34 عامًا، ولا يتضمن عقوبات واضحة على من تسول له نفسه العبث بمحميات مصر.
الدكتور لؤى دنقل، مدير إدارة الأمان الحيوى ومنسق إدارة الحماية البرية بوزارة البيئة، يقول إن قانون البيئة المعمول به حاليا عفا عليه الزمن، مشيرًا إلى أنه تم إقراره منذ عام 1983، أي منذ 34 عامًا، وهو ما يشكل ضررا على البيئة والمحميات الطبيعية بسبب عدم وجود تفصيل شامل للعقوبات أو النباتات والبيئة الطبيعية وأنواعها.
وأضاف منسق إدارة الحماية البرية أن القانون الحالى رقم 102 لعام 1983، لا يتماشى بأى شكل مع التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أنه يفتقد العديد من العناصر وأهمها أنه لا يحتوى على مادة الاستثمار في المحميات والأنشطة التي تنشأ بها وما ضرورة إنشائها أو الغرض منها وأنواعها وضوابطها مما يشكل خطرا على البنية التحتية للمحميات الطبيعية.
وأوضح أن العقوبات لكل من يخالف البنية التحتية للمحمية أو المساس بأى جزء فيها غير رادع بالمرة، حيث يعاقب كل من يشيد المبانى أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أي أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في منطقة المحمية بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على الـ 5 آلاف جنيه، والسجن لمدة عام، وهى عقوبة لا وزن لها، وتشجع على الاعتداء على المحميات.
وأوضح أن هناك قانونا جديدا مقدما من وزارة البيئة لكنه لا يتضمن ملف الأمان الحيوى الذي لم يكن موجودا في القانون القديم إلى جانب ظهور بعض الأشياء الحديثة مثل تطور النباتات وطرق التعامل معها، لافتا إلى أن قانون المحميات الجديد يخضع للمناقشة لتعديله بما يتلاءم مع مستجدات العصر، وتم تقديمه منذ عام ونصف العام لمجلس الوزراء للموافقة عليه من البرلمان وأهم ما يشمله وضع عقوبات صارمة لمن يتعرض للمحميات أو المساس بها.
وأشار إلى أن العقوبات المقترحة من وزارة البيئة من الممكن تغييرها بمجلس الوزراء ثم تغييرها بالبرلمان فليست الوزارة المسئول الأول عن وضعها، فالعقوبات والغرامات يمكن تغييرها قبل إقرار القانون بشكل نهائي.
وأشار إلى أن البنود المقترح تعديلها هي حماية الطبيعة وتفصيلات بصورة أكثر لحماية المحميات وطرق الاستخدام المستدام والاستثمار بها طبقا للشروط الموضوعة والحفاظ على المحمية في الدرجة الأولى.
ولفت إلى أن القانون الجديد يتضمن تفصيليا الحديث عن كل مخالفة ومداها القانونى والعقوبة المترتب عليها، بخلاف القانون الحالى الذي يفرض العقوبات بصورة عامة دون تحديد شكلها ووضعها البيئى وخطورتها.
وشدد على أنه من المقرر العمل بمبادئ “ريو20” في القانون الجديد، والتي تطالب بتغيير العالم إلى نهج التنمية المستدامة والعمل بها والحفاظ على البيئة، واستخدام الطاقة النظيفة والاتجاه نحو العمار الأخضر، بالإضافة إلى التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحماية البيئية.
وأشار إلى أن القانون الحالى المعمول به منذ 34 عامًا، لا نستطيع من خلاله كمسئولين تطبيق بعض مفاهيم التنوع البيولوجي، ولا يوجد مفهوم لكيان لإدارة الأنشطة، مع الإخلال بعدم وجود واجهة قانونية لمحاسبة المقصرين.
