«إسكان النواب»: تأخر إصدار قانون التعويضات يهدد بتوقف المشروعات القومية

طالب الدكتور محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، من حكومة المهندس شريف إسماعيل، سرعة الانتهاء من تعديلات مشروع قانون "تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة".

وأكد العقاد لـ"فيتو" أن هذا القانون من أهم القوانين التي ينتظرها المقاولين لاستئناف العمل في المشروعات المهمة والحيوية، مشيرا إلى أن إقرار القانون سيعمل على انتعاش قطاع التشييد والبناء باعتباره قاطرة التنمية في مصر.

وحذر عضو لجنة الإسكان بالنواب من أن تأخر إرسال القانون مرة أخرى إلى البرلمان بعد تعديله، مما يؤدي إلى توقف العمل في المشروعات القومية الكبرى، وإفلاس بعض هذه الشركات.

وشدد النائب على أهمية تحديد نسبة التعويض للشركات العاملة في المشروعات القومية بما يتناسب مع ما شهدته الأسعار من ارتفاع على خلفية تحرير سعر صرف الدولار، مما أدى لارتفاع أسعار مواد البناء.

وأشار العقاد إلى أن قانون التعويض الحالي رقم 89 لسنة 1998، لا يتماشى مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر بعد تحرير سعر الصرف وما تبعه من ارتفاع في أسعار مواد البناء، وأثرت سلبًا على الشركات في استكمال المشروعات القومية الضخمة.

وتابع: "الانتهاء من تعديلات القانون وإقراره في البرلمان يساعد على مواجهة خطر الإفلاس الذي يهدد ما يقرب من 30 ألف شركة من شركات المقاولات المسجلة في الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء".