انفراجة في أسعار السلع الغذائية.. خفض سعر كيلو السكر لـ10 جنيهات ونصف.. «فهمي»: إلغاء التشابهات السعرية بسبب طلب صندوق النقد.. «عيسى»: توحيد الأسعار خلال شهرين.. والسيد: ينهي جشع ا

لقي قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بخفض سعر السكر ليباع الكيلو في الأسواق المصرية بـ10.50 جنيهات، استسحان الكثير، كونه بادرة لنهاية تعدد الأسعار الذي شهدته مصر في الآونة الأخيرة.

خفض الأسعار
وأكد النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية، أن هذه الخطوة جيدة، وسوف تعمل على خفض أسعار باقي السلع في الفترة المقبلة وإنهاء جشع التجار، وقد أثار هذا الأمر تساؤل البعض حول إمكانية تطبيق هذا القرار، وموعد انخفاض السلع، وهذا ما تستعرضه «فيتو» في التقرير التالي

تشابهات سعرية
في هذا السياق، يقول الدكتور صلاح الدين فهمي، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن تلك الخطوة تعد إحدى شروط صندوق النقد الدولي، حيث طالب مصر بإلغاء التشابهات السعرية، بداية من الدولار، وصولا إلى السكر، مشيرا إلى أننا سنشهد توحيد أسعار الخضراوات والفواكه وباقي السلع الأخرى تدريجيا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أننا من الممكن أن نشهد ذلك الانخفاض خلال شهرين أو ثلاثة، وبحسب المخزون الذي تمتلكه مصر من كل سلعة.

مناخ معادي للاستثمار
ومن جهته، أوضح رضا عيسى، الخبير الاقتصادي، أن هذه الخطوة ستعمل على خفض أسعار باقي السلع خلال الفترة المقبلة تعادل شهرين أو ثلاثة، وذلك بالاتفاق مع المنتجين الوطنيين على خفض الأسعار للسيطرة على جشع التجار.

وأشار في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إلى إن هناك مخاطرة واحدة في هذا الأمر، وهو اعتبار بعض المستثمرين، أن وحدة أسعار السوق تشكل مناخا معاديا لاستثماراتهم في مصر، وتقليل هوامش الربح، لهذا يجب إحداث توازن في الأسواق بين الاستيراد والإنتاج المحلي.

عملة صعبة
بينما أكد الدكتور محمد عطوة، عميد كلية التجارة جامعة المنصورة، أن قرار وزير التموين ليس فرضا للتسعيرة الإجبارية، بل ما سيحدث هو عرض كميات كبيرة من السلع بسعر موحد، وهذه الخطوة تعني أن قدرة مصر الاستيرادية من السلع زادت، وهذا يعني توافر عملة صعبة، بما يؤدي في النهاية لانخفاض أسعار جميع السلع خلال المرحلة القادمة.