جدل حول انتخاب لجنة كتابة الدستور فى ليبيا
أثار قرار المؤتمر الوطنى العام الليبى (البرلمان المؤقت) أمس باختيار أعضاء لجنة صياغة الدستور الجديد بالانتخاب المباشر جدلا فى الشارع الليبى.
الحقوقى محمد المنصورى اعتبر من جانبه أن "ليبيا لا تعانى فراغا دستوريا، نظرا لوجود دستور الاستقلال الذى سنه الليبيون قبل 60 عاما"، مضيفا فى تصريح خاص لمراسل الأناضول أن "الكتل السياسية التى دعت لكتابة دستور جديد مستفيدة من إطالة أمد المؤتمر الوطنى العام والفترة الانتقالية فى البلاد".
وأطلق محمود جبريل رئيس تحالف القوى الوطنية (ليبرالى) أطلق مبادرة قبل يومين تدعو إلى اعتماد دستور الاستقلال الليبى والاقتصار على الاستفتاء على بعض مواده التى تخص النظام الملكى الذى كان يحكم ليبيا وقت وضعه.
بيد أن الخبير الاستراتيجى عزالدين عقيل يرى أنها "دعوة لا طائل من ورائها فظروف وأوضاع البلاد الاقتصادية والسياسية والبشرية تختلف عن الفترة التى وضع فيها دستور الاستقلال".
وعن انتخاب لجنة الدستور أعرب عقيل عن قلقه من "استنساخ تجربة انتخاب أعضاء المؤتمر الوطنى العام الذين أظهروا ضعفا كبيرا فى تسيير البلاد" حسب قوله.
وكان الإعلان الدستورى للثورة الليبية قد نص على تعيين لجنة مكونة من ستين شخصا لصياغة الدستور من قبل أعضاء المؤتمر الوطنى العام، إلا أن النص قوبل بمعارضة اضطرت المؤتمر لإصدار قرار أمس يقضى باختيار أعضاء اللجنة بالانتخاب المباشر من قبل الشعب الليبى، بدلا عن التعيين.
فى المقابل دافع عبدالقادر حويلى عضو المؤتمر الوطنى عن مدينة سبها (جنوبى غرب) عن قرار المؤتمر قائلا إن "لجنة انبثقت عن هذا القرار مهمتها صياغة معايير وضوابط لانتخاب أعضاء لجنة الدستور لتكون لجنة فنية ولن يكون هناك ضعفا فيها وسيعمل المؤتمر على تحديد مدة زمنية لإنجاز مسودة الدستور لعرضها للاستفتاء من قبل الشعب".
