وزير الاتصالات يستعرض نتائج مؤتمر «بلاس فيجاس»

وحضر الاجتماع الذي عقد مؤخرا عدد من قيادات الوزارة، بالإضافة إلى المهندس خليل حسن خليل، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، والمهندس محمد سالم نائب أول الشعبة، والمهندس عادل قادوس نائب ثاني الشعبة، والمهندس هشام سلام سكرتير عام الشعبة، وخالد إبراهيم والمهندس أيمن الجوهري والمهندس سامح الملاح أعضاء مجلس إدارة الشعبة، والمهندس محمد عزام المدير التنفيذي للشعبة، والشركات التسع المشاركة في بعثة الشعبة العامة.

وأكد المهندس ياسر القاضي خلال اللقاء أن الدولة تدرك تمامًا أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كونه قاطرة التقدم للاقتصاد والمجتمع، ودوره في زيادة القدرة التنافسية لجميع القطاعات الاقتصادية بالدولة، وبالتالي زيادة التنافسية للدولة ككل.

وقال القاضي: إنه يجري حاليًا إنشاء منظومة متكاملة لدعم هذا القطاع مع التركيز على الابتكار ودعم الشركات الصغيرة والناشئة وخاصة العاملة في مجال التطبيقات والتقنيات الجديدة وذات القيمة المضافة العالية.

وأضاف وزير الاتصالات أن هذه المنظومة تشمل توحيد قواعد البيانات وعمل العديد من التطبيقات التكنولوجية الهادفة إلى رفع كفاءة منظومة الخدمات المقدمة للمواطن ومنها على سبيل المثال الدعم والصحة، وهذا كله يمثل فرصة أمام شركات القطاع للابتكار وتوسيع أنشطتهم بما يخدم عملية نمو القطاع وكذا النمو الاقتصادي للدولة.

وأوضح القاضي أن المناطق التكنولوجية التي تم إنشاؤها مؤخرًا ببرج العرب وأسيوط الجديدة، والتي افتتحهما الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر الماضي، ستكون محورًا أساسيًا لنمو القطاع وزيادة قدرته التنافسية، وأنه جار بناء منطقتين جديدتين في مدينتي السادات وبني سويف، بالإضافة مدنية المعرفة الجاري إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأن هذا كله سيجعل مصر مركزًا للابتكار وتطوير البرمجيات وتصنيع الإلكترونيات بالمنطقة ".

وشدد وزير الاتصالات على أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يتميز بالعمل الجماعي والشراكة والتكامل بين الدولة ممثلة في الوزارة وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" ومنظمات الأعمال ومنها الشعبة العامة في إطار مؤسسي فعال.

وقال المهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا: إن رؤية الوزارة تتطابق مع رؤية الشعبة العامة ولذا تم تغيير اسم الشعبة إلى الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، ليتماشى مع المسمى المعمول به في غرفة التجارة الدولية بباريس، والتي تمثل الشعبة مصر بها، وكذلك التطور السريع في مجال التكنولوجيا، ولتوسيع قاعدة أعضائها لتضم الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيات المتقدمة والشركات العاملة في مجال التحول الرقمي والدفع الإلكتروني وعبر المحمول.