واشنطن تقر بتراجع حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم

ويسلط التقرير السنوي، الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أمس الجمعة، الضوء على أوضاع حقوق الإنسان خلال عام 2016 في نحو 200 دولة. 

ووفقًا للتقرير، الذي يعده موظفو حقوق الإنسان في بعثات الولايات المتحدة الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، فإن هناك أيضًا ضغوطًا متزايدة على وسائل الإعلام وحرية الإنترنت.

ولا يحدد التقرير دولة معينة على وجه الخصوص أو يقارن بين دولة وأخرى، لكنه يقدم تقييمًا لكل الدول التي تم تناولها كل على حدة. ومن بين ملاحظات التقرير:

- ضم روسيا لشبه جزيرة القرم أثر سلبًا على أوضاع حقوق الإنسان هناك، وذلك استنادا إلى الوضع السيئ في أوكرانيا محملًا روسيا المسئولية، مع القيود على المشاركة السياسية وحرية التعبير وحرية التجمع في روسيا، بالإضافة إلى تمييز الحكومة ضد الأقليات وقمع الخدمة المدنية.

- وصف شامل لانتهاكات حقوق الإنسان في الصين.

وخلال السنوات الماضية كان وزير الخارجية الأمريكي يقوم عادة بعرض التقرير على وسائل الإعلام، ولكن هذا العام، اختار وزير الخارجية ريكس تيلرسون عدم القيام بذلك. وتعرض لانتقادات من أعضاء في حزبه ومنظمات حقوقية بعد اتخاذ هذا القرار.

وغرد كينيث روث، مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، على تويتر: "أين تيلرسون؟ على عكس وزراء الخارجية الآخرين، إنه يختبئ بدلًا من أن ينشر تقرير الحقوق السنوي اليوم". ولم ينشر التقرير على الصفحة الرئيسية لوزارة الخارجية.

ويأتي التقرير في خضم نقاش داخل الحكومة الأمريكية بشأن ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وفقًا لعدة تقارير إخبارية.

وكتب تيلرسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة إكسون موبيل، في مقدمة التقرير إن تعزيز حقوق الإنسان والحكم الديمقراطي هو العنصر الأساسي للسياسة الخارجية الأمريكية، مضيفا "الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية ليست مجرد واجب أخلاقي ولكنها في مصلحة الولايات المتحدة لجعل العالم أكثر أمنًا واستقرارًا". 

وحل التقرير السنوي، هذا العام، رقم 41، ويجري إعداده بتكليف من الكونجرس الأمريكي لتزويد واضعي السياسات ببيانات دقيقة حول حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.