مصرفي: عودة التوازن في المعاملات الخارجية
أكد مصرفيون أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزى المصرى ووصوله إلى ٢٦.٥ مليار دولار أمريكي وارتفاع قيمة العملة المحلية من العوامل المهمة التي تؤكد عودة التوازن في المعاملات الخارجية.
وقال محمد عبدالعال الخبير المصرفى أن الاقتصاد المصرى بدأ يستعيد ثقته وتوازنه في المعاملات الخارجية مما يشير إلى وجود ثقة عالمية في الاقتصاد المصرى.
وأضاف أن من العوامل المهمة في عودة الاقتصاد الارتفاع التدريجى للاحتياطي النقدي الأجنبي ووصوله إلى ٢٦.٥ مليار دولار.
وذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى أن الاقتصاد المصرى حقق مزيدا من ضبط الموازنة إلى جانب عودة التوازن للمعاملات الخارجية، بما يمهد الطريق أمام تحسن أوسع نطاقا في مقاييس التصنيف الائتماني السيادي في 2018 ولكن التحديات كبيرة.
وأشارت إلى أن نمو احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي كان أقوى من المتوقع، ويرجع على نحو أساسي إلى الإصدار، الأكبر من المتوقع، للسندات الدولية الدولارية.
وتعتقد فيتش أن الحكومة ستتمكن من تحقيق مستهدفات الموازنة، لكنها قلقة من ارتفاع معدلات التضخم، وتتوقع فيتش نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5% خلال العام المالي المقبل، مقارنة بـ 3.3% في العام السابق
