حماية المنافسة: «الوزراء» وافق على تعديلات قانون التموين
أكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن مجلس الوزراء وافق في جلسته على تعديل بعض مواد قانون التموين رقم 95 لسنة 1945، وليس مواد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.
وقال الجهاز في بيان اليوم الجمعة، إن بعض وسائل الإعلام تناولت موافقة مجلس الوزراء على تعديلات لبعض مواد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وهو الأمر الذي يشوبه الخلط وعدم الدقة حيث إن ما تم تعديله هو قانون التموين رقم 95 لسنة 1945، والتي تضمنت تغليظ العقوبات على المتلاعبين من التجار في تداول السلع الغذائية الأساسية، والمواد البترولية.
وأضاف الجهاز أنه كان يجب التنويه إلى الفرق الواضح بين أهداف القانونين؛ حيث إن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يهدف إلى رفع الكفاءة الاقتصادية للأسواق من خلال حماية المنافسة وتعزيز التنافسية من خلال توحيد آليات ممارسة النشاط الاقتصادي بالسوق، فضلا عن مكافحة الممارسات التي تؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، بينما يأتي قانون التموين لمواجهة التلاعب في أسعار السلع المدعمة، والكشف عن الجرائم التموينية.
وأوضح الجهاز أنه يعتزم في الفترة القادمة تكثيف جهوده للتواصل مع كافة الجهات المعنية لتوضيح دور قانون حماية المنافسة وأهداف الجهاز.
