الصناعة: مباحثات مصرية لتوقيع اتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوراسي

أكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة اتخذت بعض الخطوات المهمة نحو الإصلاح والتطوير المؤسسي كان أهمها الموافقة على إنشاء هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو كيان يجمع كافة الأطراف المعنية بهذه المشروعات تحت مظلة واحدة بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي مع منظومة الاقتصاد المصري.

وأشار الوزير خلال منتدى الأعمال المصرى الألمانى مساء اليوم، إلى أن مركز تنمية الصادرات المصرية أُعيد تشكيله ليمثل الجهة الوحيدة المنوط بها الترويج وتعزيز الصادرات المصرية والإشراف على تطبيق إستراتيجية تنمية الصادرات.

وأضاف الوزير أن الحكومة وافقت أيضًا على إنشاء الهيئة الاقتصادية لتطوير المثلث الذهبي بهدف تطوير المنطقة الممتدة من إدفو في جنوب قنا في وادي النيل وحتى مرسى علم على ساحل البحر الأحمر وسفاجا في الشمال على مدار 30 عامًا، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية.

وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة أعدت في هذا الصدد إستراتيجية جديدة لتطوير التجارة والصناعة بعنوان "إستراتيجية 2020" والتي ترتكز إلى 5 محاور أساسية هي التنمية الصناعية، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية الصادرات المصرية، التعليم والتدريب الفني والمهني، والحوكمة والتطوير المؤسسي.

وأشار قابيل إلى أن هذه الأجندة الضخمة من الإصلاحات دفعت الحكومة لوضع سياسات تجارية تعظم الاستفادة من شركاء التنمية ووجهت مصر أنظارها للقارة الأفريقية في ظل اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع عدد كبير من الدول الأفريقية وخاصةً اتفاقية الكوميسا واتفاقية الجافتا والاتفاق الثلاثى بين التكتلات الأفريقية الرئيسة الثلاثة والتي تسمح للمنتجات المصرية بالنفاذ إلى أسواق نحو 26 دولة أفريقية.

ولفت إلى أن هناك مباحثات تجري الآن لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع دول الاتحاد الأوراسى تضم أرمينيا، وبيلاروسيا، وكازاخستان، وجمهورية قيرغيستان، وروسيا.