رئيس التحرير
عصام كامل

الري تستجيب لمطالب الفلاحين.. 300 ألف فدان زيادة في المساحات المخصصة لزراعة الأرز.. طلبات النواب أبرز الأسباب.. «شحاته»: نحتاج خريطة لباقي المحاصيل.. و«نور الدين»: يفيد التربة الزر

وزارة الري
وزارة الري

مليون و300 ألف فدان لزراعة الأرز خلال العام الحالي، هكذا أعلنت وزارة الري في بيان رسمي لها لخريطة زراعة المحصول الذي أثار الجدل خلال السنوات الماضية بسبب استهلاكه للمياه.


وعلى مدار الثلاث سنوات الماضية وضعت وزارة الري خريطة لزراعة الأرز في كل محافظة على أن تكون هناك عقوبات للمخالفين تصل إلى غرامة 50 ألف جنيه.

وبحسب وزارة الري فإن الخريطة كالتالي، البحيرة 174 ألف فدان، 176 الشرقية، 3520 الإسماعيلية، 30 ألفا في بورسعيد، 275 بكفر الشيخ، 300 ألف الدقهلية، 57 ألفا بدمياط بجانب المحافظات الأخرى.

وتعد تلك المساحة كبيرة مقارنة بالعام الماضي الذي خصصت فيه الوزارة مليون فدان فقط لزراعة الأرز ليكون العام الجديد انفراجة للفلاحين الذين اعترضوا على خريطة الري خلال السنوات الماضية ما أدى إلى تراجع محصول الأرز في الأسواق.

مصدر داخل وزارة الري يوضح أن الزيادة جاءت أيضًا بسبب ضغط عدد من النواب على الدكتور محمد عبد العاطي من أجل زيادة المساحات المخصصة للأرز وهو ما وافق عليه في النهاية وزير الري.

الدكتور نادر نور الدين أستاذ استصلاح الأراضي بجامعة القاهرة يوضح أن تحديد زراعة الأرز لا يوفر أي كميات مياه لأن زراعة المحصول تعمل على تحسين التربة الزراعية ويجعلها لا تستهلك مياهًا كثيرة في محاصيل أخرى وبالتالي فإن فدان الأرز يستهلك كميات أكبر من غيره لكنه يمنحها للتربة بطرق أخرى.

وأكد «نور الدين» أن فكرة تحديد زراعة محصول بعينه غير جيدة لأن كل محصول له فوائده التي يمكن الاستفادة منها سواء للتربة أو للاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن الأفضل هي اتباع سبل ري رشيدة.

إعادة نظر
الدكتور مغاوري شحاتة مستشار وزير الري الأسبق يؤكد أن زراعات مصر بأكملها تحتاج إلى إعادة نظر، فهناك بعض المحاصيل الأخرى التي تستهلك كميات كبيرة من المياه وفي الوقت ذاته غير مفيدة من الناحية المادية والاقتصادية.

وقال «شحاته» في تصريحات خاصة لـ«فيتو» إن محصول الأرز يستهلك كميات كبيرة من المياه لكن مشكلته أنه أساسي لدى لمصريين ويدخل ضمن سلع البطاقة التموينية وهو ما يعني أن أي نقص فيه ستخلق أزمة مجتمعية.

وأوضح أن وزارة الري خلال السنوات الماضية تعاملت مع المحصول باعتباره ضررًا فحددت مساحات بعينها أدت في النهاية إلى خلق أزمة في تواجد المنتج في السوق وهو ما تحاول الآن تداركه من خلال زيادة تلك المساحة.
الجريدة الرسمية