«الرقابة المالية»: نمو التأجير التمويلي بنسبة 68% خلال يناير الماضي

أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلي شهد نموًا بنسبة 68% خلال شهر يناير، بلغت قيمة العقود 1.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 984 مليون جنيه، بينما ارتفع عدد العقود من 182 إلى 187 عقدًا.

وتصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 1 مليار جنيه بنسبة 62% تلاه في الترتيب نشاط سيارات النقل، بقيمة عقود بلغت 259 مليون جنيه والنسبة نحو 16% وجاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات مسجلًا 175 مليون جنيه، بنسبة 11% من إجمالي النشاط.

ووصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 224 شركة، مقارنةً بـ 220 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 19 شركة مقابل 17 شركة خلال الفترة المناظرة.

وأضاف شريف سامي، أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 479 مليون جنيه خلال شهر يناير، وكان حجم النشاط خلال الشهر المناظر في العام السابق 248 مليون جنيه، ومن ثم شهدت ارتفاع نسبته 93%، وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبع شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 4 مليار جنيه في نهاية يناير 2017، بمعدل زيادة 86% مقارنة بنهاية الشهر المناظر في العام السابق.

وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 82% تخصيم محلي و18% تخصيم دولي، وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 248 شركة بنهاية يناير 2017 مقارنة بـ 233 بنهاية الشهر المناظر في العام السابق.

كما كشف رئيس الهيئة نشاط التمويل العقاري خلال شهر يناير بلغ ما قيمته 275 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 93 مليون جنيه خلال نفس الشهر من عام 2016 بارتفاع قدره 195%.

وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية يناير 2017 بنحو 3.2 مليار جنيه، بزيادة 19% عن العام السابق، وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 39 مليون جنيه.

وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهريًا 95% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة، بينما بلغت 5% للعملاء من فئة الدخل أكبر من 2500 إلى 3500 جنيه شهريًا.

ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 مترًا مربعًا على نسبة 90% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترًا مربعًا على نسبة 3% من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترًا 6%، وكانت 98% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.

وأشار شريف سامي، إلى أن قيمة المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقاري نسبة 100% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة.

وبلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة 194 بنهاية يناير 2017، مقارنة بـ 188 بنهاية نفس الشهر في العام السابق عليه.