كواليس الجزء الأول بجلسة «قتل المتظاهرين».. أنصار مبارك يحتشدون أمام أكاديمية الشرطة لمساندته.. ظهور خافت لـ«جمال» و«علاء» «يسند» والده.. النيابة: «حسني

كما قال أحد أنصار مبارك أثناء تواجده بمحيط أكاديمية الشرطة، إن الرئيس الأسبق يستحق البراءة، ومن المستحيل أن يقتل شعبه، مضيفا: «الرئيس حكم البلد كتير وماشوفناش منه حاجة وحشة»، إلا أن قوات الأمن منعت أنصار الرئيس الأسبق من التواجد أمام بوابات أكاديمية الشرطة.

بدء الجلسة
وبعد لحظات، انطلقت الجلسة، وبمجرد دخوله قفص الاتهام أخذ أنصاره يلوحون له بأيديهم، ليرد عليهم بنفس الطريقة.

تعطل الميكروفون.. ونداء على مبارك
وأثناء نداء المستشار أحمد عبد القوى، لإثبات حضور الرئيس الأسبق بمحضر الجلسة، تعطل ميكروفون قاضي المحاكمة وجه المستشار حديثه لمبارك قائلا: "هل تسمعني" 3 مرات.. ورد مبارك "نعم أسمعك".

المدعى بالحق المدني
بدأ المدعي بالحق المدني، طلباته بإضافة المادة 39 من قانون العقوبات، وضم تقرير لجنة تقصي الحقائق، وأكدت المحكمة أن التقرير ضمن أوراق القضية، وطلب سماع المستشار عمرو مروان وزير شئون مجلس النواب الحالي ورئيس لجنة تقصي الحقائق.

استدعاء السيسي
كما طلب حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، لسماع أقواله باعتباره رئيس جهاز المخابرات في ذلك الوقت، وطالب بتعويض مدني قدره 100 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من الضحايا والاطلاع والتصوير للجلسات السابقة وقال إن المستشار أحمد رفعت القاضي في الدرجة رفض حضور شهود إثبات هذه الواقعة، وكان من بينهم شهود لضباط شرطة الذين أقروا بخروج أسلحة من المخازن.

سلطات الرئيس
بعدها استمعت هيئة المحكمة لممثل النيابة، وبدأ حديثه بالتأكيد أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك شارك مع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في توفير المركبات والسلاح التي تساعد قوات الأمن في التعدي على المواطنين، لافتا إلى أنه استخدم سلطاته لإنهاء التظاهر لحماية منصبه.

أمر الإحالة
وطالبت نيابة النقض في مرافعتها بتوقيع مواد الاتهام الواردة في أمر الإحالة قانونا ضد الرئيس الأسبق في ضوء الاتهامات المسندة إليه، وذلك بعدما استعرضت خلال الجلسة، أدلة الثبوت المتعددة التي تقطع بإدانته وارتكابه لجرائم الاشتراك بالتحريض والاتفاق والمساعدة على الاعتداء على المتظاهرين، واستخدام الذخيرة ضدهم (الرصاص الحي والخرطوش وقنابل الغاز) على نحو تسبب في وقوع أعمال القتل والإصابة التي تضمنتها تحقيقات النيابة العامة ومن بين تلك الأدلة شهادة الشهود كأدلة قولية، علاوة على الأدلة الفنية المتمثلة في التقارير الطبية للقتلى والمصابين، والأدلة الكتابية والمعاينات لمحل الوقائع.

وقالت النيابة: إن مبارك بحث قيام وزارة الداخلية بالمواجهة الأمنية لتلك المظاهرات التي ستخرج يوم 25 يناير 2011 كحل وحيد، وكيفية التعامل معها، وعقد على إثر ذلك اجتماعا في القرية الذكية بحضور قيادات من وزارة الداخلية وأمين عام مجلس الوزراء وطرح خلاله ما لديه من معلومات حول الدعوات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، للتظاهر يوم 25 يناير الذي يوافق "عيد الشرطة"، وتم خلال ذلك الاجتماع طرح قطع اتصالات شبكات المحمول والإنترنت، ووافق مبارك على تلك الخطة.

دهس المتظاهرين
وأكد ممثل النيابة، أن المجني عليهم أثناء الأحداث وهم كل من، معاذ سيد كامل وأحمد محمد محمود ومحمد عبد الحي الفرماوي وآخرين لقوا مصرعهم أثناء الاحتجاج على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية.

كما أشارت النيابة إلى أن قوات الشرطة دهست 3 من المتظاهرين وبعض أطفال.

إنكار مبارك
بينما أنكر الرئيس الأسبق حسني مبارك، الاتهامات المنسوبة إليه من النيابة العامة والتي وردت بأمر الإحالة بأن مبارك والعادلي أمدا الضباط بأسلحة نارية وخرطوش، بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال، فوقعت جرائم قتل المتظاهرين بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة.

وقالت النيابة: إنه إلى جانب إطلاق الأعيرة النارية الحية صوب المتظاهرين، قامت أيضا مركبات تابعة للشرطة بدهس المتظاهرين قاصدة من ذلك قتلهم.

الاستراحة
ورفعت الجلسة للاستراحة بناء على طلب فريد الديب، محامي مبارك.

عزاء والد أبوتريكة
وعلى هامش الجلسة، نفى علاء مبارك في تصريحات صحفية، تفسير بعض المواطنين لحضوره عزاء والد «أبو تريكة» لكسب أرضية سياسية لصالحه، قائلا: «أداء العزاء واجب مفيهوش شماتة ولا استغلال».

هيئة المحكمة
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد القوى، وعضوية المستشارين حمد عبد اللطيف ونافع فرغلي ونجاح موسى وكمال قرني ومحمد خير ومحمد طاهر وهاني فهمي وأحمد البدري وأحمد قزامل، وسكرتارية عادل عبد المقصود وهاني أحمد.

وكانت محكمة النقض قضت بتأييد حكم محكمة جنايات القاهرة ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومساعديه الستة من تهم قتل المتظاهرين وبراءة مبارك ونجليه من تهم الفساد المالي.

وألغت محكمة الجنايات حكم براءة مبارك من تهمة الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه متظاهري 25 يناير 2011، وحددت جلسة لنظر الموضوع.