المنطقة اللوجستية «طوق النجاة من أزمة الدولار».. جذب المستثمرين بتخفيض الضرائب.. الصين وسنغافورة أبرز راغبي الاستثمار.. ومستشار وزير النقل يكشف خطة العمل للفترة المقبلة
تعد خدمات النقل والمناطق الحرة صناعة عالمية جديدة على مصر، فرغم إعلان إنشاء المنطقة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، وإنشاء أكبر منطقة حرة في المنطقة العربية إلا أن المنطقة لم تقدم جديدا.
وأكدت مصادر بهيئة قناة السويس أن المخطط الخاص بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يختلف عن التطبيق الجارى، فالإدارة الخاصة بالهيئة الاقتصادية تحولت للعمل التقليدى دون أي محاولة للإبداع ومخاطبة الشركات العالمية، كما أن القرارات المتعارضة التي تم اتخاذها بتوحيد الضرائب على المنطقة الاقتصادية وباقى المدن الصناعية جعل المستثمرين يهربون من مصر.
أمل إنعاش الاقتصاد
وقال المهندس علاء سعداوى عضو الاتحاد العربى لغرف الملاحة والاتحاد الدولى للنقل إن المنطقة الاقتصادية كانت الأمل بالنسبة لإنعاش الاقتصاد ولكن تضارب القرارات كان السبب الرئيسي في هروب المستثمرين، فمع بداية إنشاء المنطقة كانت هناك رغبة كبيرة من الصين وسنغافورة للاستثمار فيها، ولكن مع إعلان مصر تطبيق الضريبة المقررة بــ 22% على الاستثمارات بالمنطقة هرب الجميع ولم يوافق أي مستثمر على البقاء بالمنطقة مما أدى إلى تراجع في عدد الشركات القادمة إليها.
تخفيض الضرائب
وقال سعداوى إن المنطقة الاقتصادية عليها العمل على تخفيض الضرائب إلى 12% فقط على أن تحصل الشركات على إعفاء ضريبى لا يقل عن 20 عاما مقابل تشغيل العمالة المصرية مما يساهم في تشغيل ما لا يقل عن 100 ألف عامل في المرحلة الأولى في أعمال التغليف وإعادة التصنيع والتصدير مع الاشتراط على الشركات أن تدفع الرواتب بالدولار، وبالتالى نتمكن من توفير الدولار بشكل ثابت في السوق بدلا من الارتفاع المتتالى في سعر العملة الصعبة.
وتابع، عضو الاتحاد العربى لغرف الملاحة:"إن الخطة الخاصة بخفض أسعار الدولار أمام الجنيه يمكن تطبيقها ولكن تحتاج لتضافر الجهات المشتركة في المنطقة اللوجستية بقناة السويس بدلا من محاربة الشركات العالمية".
جلب الاستثمارات
وأكد الدكتور محمد على مستشار وزير النقل للوجستيات، أن المنطقة الحرة يمكنها أن تكون بداية لخفض قيمة الدولار، شرط قدوم الاستثمارات الأجنبية لمصر وحتى نتمكن من جلب هذه الاستثمارات لابد من تهيئة الجو العام لجذب الاستثمارات بسرعة إصدار قانون الاستثمار الموحد والعمل على تطبيق نظام جاذب للاستثمار يتضمن كافة سبل تشجيع الشركات على القدوم لمصر وعدم العزوف عنها مثل تأمين حركة رأس المال وعمليات إعادة توجيه الأرباح وتسهيل عمليات التصفية للشركات الأجنبية في السوق المحلي.
