المستشار التجاري لسفارتنا ببيروت: ليس لدينا استثمارات بلبنان وشركات مصرية تدرس شراء فنادق هناك

ويذكر أيضا أن المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، ناقش مع نظيره اللبناني رائد خورى على هامش زيارة الرئيس ميشيل عون إلى مصر مؤخرا التزام مصر بزيادة التجارة البينية في الاتجاهين، وليس اتجاه التصدير المصري فقط، بما يساهم في دعم الاقتصاد اللبناني في هذه المرحلة التي يواجه فيها الكثير من التحديات.

وكيف ترى زيارة الرئيس اللبناني ميشال عون ولقائه بالرئيس السيسي في أول زيارة رسمية له للقاهرة كرئيس للبنان؟
تعد زيارة الرئيس ميشال عون إلى مصر هامة، كما أن مصر أعطت دعما سياسيا واقتصاديا للبنان، وتم الاتفاق على زيادة التجارة البينية بين الطرفين.

فالجانب اللبناني إن أراد زيادة صادراته إلى مصر فلديه فرصة لزيادتها بحد أقصى -على سبيل المثال- 50 إلى 60 مليون دولار، ومصر لديها فرصة لزيادة صادراتها إلى لبنان بنسبة زيادة تصل إلى 100 و200 و300 مليون دولار، فنحن بحاجة إلى إعداد إستراتيجية قائمة على فكرة "ون.. ون" والقائمة على زيادة الصادرات لكلا الطرفين، علما بأن المقدار الذي سوف نزيد به صادراتنا إلى لبنان أكبر من العكس، علما بأن 90% في حجم التبادل التجارى لصالح مصر. 

ما دور المكتب التجاري في لبنان بشأن الإعداد لـ"اللجنة العليا المصرية اللبنانية" المتوقع انعقادها في مارس الحالي بالقاهرة؟
وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، هي المسئولة عن هذا الملف والتنسيق بين كل الوزارات والجهات، ونحن كمكتب تجاري دورنا يتحدد في التعامل بالملف الاقتصادي مع الوزارات اللبنانية المعنية والسفارة المصرية في بيروت، وكلها تصب في نهاية الأمر عند وزارة التعاون الدولي في مصر.

ويوجد عدد من الموضوعات المتعلقة بالتجارة مثل المقترح الذي طرحه وزير الصناعة والتجارة فيما سبق لوزير الاقتصاد اللبناني بشأن تشجيع صفقات متكافئة على مستوى القطاع الخاص بين البلدين، للتغلب على فكرة توفير الدولار على المدى القصير، وبالفعل بدأت محاولات مصرية لبنانية وقت "تصدير التفاح" بأن يحصلوا على صادرات مصرية بديلة عن التفاح، بحيث يتم تشجيع إتمام الصفقات على شكل أوسع.

وأيضا البحث عن عدد من الصادرات المصرية الجديدة التي يمكن أن تدخل السوق اللبناني لأول مرة والعكس صحيح، كما أن الجانب اللبناني عادة يركز على جانب الموضة وتصميم الأزياء ولديهم فيها ميزة تنافسية ومنتج غير متوقف على السعر، علما بأن تكلفة الإنتاج لديهم مرتفعة جدا مما يجعلهم لا يستطيعون المنافسة داخل السوق والقائمة على المنافسة السعرية.

وهل هناك محاور أخرى يعدها المكتب؟
نحن الآن نتفاوض مع وزيرة الاقتصاد اللبنانية ومع القطاع الخاص المصري واللبناني لتحديد تلك البنود، التي سيتم طرحها في أعمال اللجنة العليا، كما أننا كجانب مصرى نتحدث عن بنود جديدة من "صادرات الأدوية والأسمدة، وبعض بنود السلع الهندسية، وعلى مستوى الجانب اللبناني نتحدث عن الجانب التقني ومنتجات تكنولوجيا المعلومات وصناعة الموضة.

ما سبب تراجع الصادرات اللبنانية للسوق المصري؟
عدم المنافسة السعرية للمنتجات اللبنانية هو السبب في تراجع الصادرات اللبنانية إلى مصر، علما بأن تكلفة الإنتاج في لبنان كبيرة جدا، ولهذا فإن السلع الأساسية والسلع المنافسة المتوقفة على السعر لن يستطيعوا المنافسة بها أمام الصناعة المصرية أو الهندية أو الصينية. ولهذا فإن لبنان يمكن أن تركز على السلع غير القائمة على السعر، مثل "الموضة وتكنولوجيا المعلومات" فبها قيمة مضافة عالية والمستهلك يمكن أن يشتريها بسعر عال.

من وجهة نظرك، ما طبيعة المشكلات التي تم رصدها وتواجه المستثمرين اللبنانيين في مصر؟
في مرحلة ما قبل تحرير سعر الصرف، كانت تتحدد في "توفير الدولار وهي المشكلة الأساسية العامة والتي يعاني منها التجار والمستثمرين اللبنانيين في مصر، وكانوا في انتظار سعر الصرف أو تحديد السياسية المصرفية الجديدة في مصر، وأعتقد أن القرار الجريء الذي اتخذته الحكومة في ذلك التوقيت سوف يساهم في حل جزء كبير من مشكلات المستثمر اللبناني.

بالإضافة إلى أن ما تقوم به وزارة الاستثمار بالعمل على تطوير الشباك الواحد" وإصدار قانون الاستثمار الموحد، يساهم في تحقيق طفرة كبيرة وسريعة في الاستثمارات اللبنانية في مصر.

وماذا عن العمالة المتدربة اللازمة؟
وزارة الصناعة التجارة تعمل منذ فترة طويلة في مجال "التدريب الصناعي"، وتم تحقيق نتائج إيجابية في هذا الشأن وشعر بها عدد من المستثمرين وبدءوا يستفيدون من هذه البرامج، ونحن بحاجة للترويج لهذا الأمر.

ما عدد الشركات المصرية العاملة هنا؟
لا توجد لمصر استثمارات تذكر في لبنان، سوى "بنك مصر لبنان" الذي يعد المساهم الأكبر فيه هو "بنك مصر" وعدد من المشروعات الصغيرة ذات الأغراض الصناعية "التجميعية" والتجارية، فنجد أن الاستثمار المصري غير ملموس في لبنان.

هل توجد استثمارات مصرية جديدة سوف تضخ بالسوق اللبناني؟
يوجد رغبة لدى بعض المستثمرين المصريين لضخ استثمارات مصرية جديدة في مجال الاستثمار السياحى بلبنان، حيث إن هناك بداية مفاوضات مع بعض الشركات المصرية والتي تدرس شراء فنادق في لبنان.

ما تقييمك لطبيعة الحوافز القائمة بالسوق اللبناني؟
تكلفة الإنتاج في لبنان، أكبر من أي حوافز مطروحة داخل السوق اللبناني، وبالتالي فإن الحوافز المطروحة بالسوق اللبناني غير كافية، فالحكومة اللبنانية تحتاج أن تقدم حوافز بشكل أكبر حتى تعوض ارتفاع تكلفة الإنتاج وتحتاج أن تبحث عن ميزة تنافسية لصناعة يمكن أن تنشأ في لبنان، وأرى أنه من الصعب أن تتواجد صناعات وتنجح هنا نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج.

 
وأعتقد أن اقتصاد لبنان بالدرجة الأولى خدمي وليس صناعيا، وبالتالي يمكن أن تقام صناعات صغيرة ومحدودة، والأفضل أن يتم بشكل أكبر على الخدمات.

ماذا عن حجم الاستثمارات اللبنانية في مصر بنهاية العام الماضي؟
الاستثمارات اللبنانية في مصر حققت طفرة العام الماضي، حيث وصلت في عام 2016 إلى 69.9 مليون دولار بنسبة زيادة 53% ليرتفع ترتيب لبنان في قائمة أهم الدول المستثمرة في مصر من المرتبة رقم 13 إلى المرتبة رقم 9.

كما أن حجم رأس المال المصدر اللبناني إلى مصر حتى عام 2015 بلغ 2.7 مليار دولار، كما تحققت طفرة تصديرية إلى لبنان خلال عام 2016 بقيمة 67%، حيث بلغ حجم الصادرات المصرية إلى لبنان 747 مليون دولار خلال 2016، بينما تراجعت الصادرات اللبنانية إلى مصر بنسبة 34% خلال نفس العام، وعلى الرغم من صغر مساحة لبنان الجغرافية وعدد السكان، فهي تعد من الأسواق المهمة على المستوى التجارى والاستثماري، فنجد أن لبنان تعد واحدة من الدول المعدودة القليلة التي لم تتراجع استثماراتها في مصر في الخمس سنوات الأخيرة.

كيف ترين مبادرة "مصر - لبنان.. الطريق إلى أفريقيا؟
تعتبر "مبادرة مصر- لبنان.. الطريق إلى أفريقيا" التي أعلنت عنها وزارة الصناعة، إحدى الآليات لتنمية الصادرات إلى دول غرب أفريقيا، والتي تستهدف تحقيق شراكة مصرية لبنانية وتنمية الصادرات المصرية للسوق الأفريقي، خاصة غرب أفريقيا لأن التواجد اللبناني فيها قوى، حيث نجد أن لبنان تتحكم بنسبة 30% من حركة التجارة في ساحل العاج و80% من حركة تجارة غرب أفريقيا، كما توجد بعثة استطلاعية مصرية لبنانية حاليا في ساحل العاجل لإعداد بعثة تجارية مصرية لبنانية لساحل العاج في نهاية شهر أبريل مع تواجد وزراء من الجانب المصري واللبنانى بحضور وزراء من لبنان ومصر.