حماية المنافسة: لا تعارض بين الدور الرقابي للجهاز والجهات الأخرى
قالت الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إنه لا يوجد تعارض بين الدور الرقابي للجهاز والدور الرقابي للجهات الأخرى.
وأشارت إلى أن الجهاز يختص في تطبيقه لدوره الرقابي بفحص الممارسات الاحتكارية التي من شأنها أن تحدّ من تطبيق المنافسة في القطاعات الاقتصادية كافة، وفقًا لما أقره قانون حماية المنافسة، تأكيدا على أن الهدف الأساسي هو تحقيق التكامل بين الأدوار المنوطة بكل جهة.
جاء ذلك، اليوم الأربعاء، خلال الجلسة النقاشية التي عقدها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحت عنوان "تعاون الجهات الحكومية من أجل تطبيق أكثر فاعلية لقانون حماية المنافسة".
وشارك بالجلسة ممثلين عن العديد من الهيئات من البنك المركزي، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وهيئة الضرائب المصرية، وذلك استنادًا إلى إستراتيجية الجهاز التي طالما يتبعها لتعزيز سياسة المنافسة من خلال التواصل مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وفي إطار مشروع التوأمة المؤسسية الأوروبية بين جهاز حماية المنافسة المصري ونظيره بكل من ألمانيا وليتوانيا.
افتتحت الجلسة بكلمة الدكتور أحمد هشام المستشار القانوني لرئيس جهاز حماية المنافسة، ثم كلمة للخبيرة يوراتيسوفيانا عضو مجلس إدارة جهاز المنافسة الليتواني، تناولا خلالها الآليات المقترحة للتطبيق الأمثل للتعاون بين جهاز حماية المنافسة والأجهزة الرقابية الأخرى المتصلة بالسوق وإمكانية تحقيق التكامل فيما بينهم، وإلقاء الضوء على التجارب الدولية بشأن ذلك.
وتناولت الجلسة الآليات التي سيتم إتباعها لتحقيق التعاون وتقوية شبكات الاتصال بين هذه الجهات؛ لتسهيل تداول البيانات والمعلومات، مع تحديد شخص مسئول بكل جهة لضمان التواصل المستمر وبشكل أسرع.
