«نصار» يطالب بدعم مناقشات قانون الإيجار القديم بخبرات العقاريين
طالب أبو الحسن نصار، رئيس المركز الاستشاري للخبراء العقاريين، وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق بمخاطبة البرلمان للاستماع للخبراء العقاريين لمناقشة قانون الإيجار القديم وإيجاد حلول وسط لإرضاء المالك والمستأجر.
وقال "نصار" في تصريح لـ"فيتو"، إن البرلمان يؤخذ عليه في القرارات التي اتخذها بشأن قانون الإيجار القديم، عدم أخذ آراء العاملين في المهنة والسلبيات والإيجابيات التي يمكن أن تؤثر على المالك والمستأجر.
ومن المقرر تطبيق القانون على ثلاث مراحل، بحيث يتم تنفيذ كل مرحلة في مدة لا تزيد عن 3 سنوات ولا تقل عن عام، وتتضمن تحرير جميع العقود الموقعة بين المواطنين والدولة، وتنتقل ملكية العقارات أو المحال التجارية بشكل خالص إلى المالك، بالإضافة إلى تحرير جميع عقود المحال التجارية الموقعة طبقًا للقانون القديم، لتذهب ملكيتها ملكية خالصة للمالك الأصلي مع مناقشة منح المستأجر تعويض تحدده لجنة حكومية طبقًا لطبيعة المشروع والمنطقة، بحيث لا يتعدى التعويض 5% من إجمالي ثمن المحل.
