الوزراء: اعتماد معايير الجودة بالمنشآت الصحية ضمن التأمين الشامل
بدأ مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، الذي يتم حاليًا استكمال الدراسات المالية والأكتوارية الخاصة به.
ومن المقرر أن يطبق القانون على جميع مجالات الخدمة الصحية التأمينية، في إطار من التكافل الاجتماعي حتى تغطي مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام، وتتحمل الدولة أعبائه عن غير القادرين.
ويضع مشروع القانون إطارًا منظمًا لإدارة وتمويل نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وتقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها لجميع المؤمن عليهم داخل مصر في جميع منافذ تقديم الخدمة، فضلًا عن اعتماد معايير الجودة الخاصة بمنشآت تقديم الخدمات الصحية لضمان جودة تلك الخدمات والتحسين المستمر لها.
ومن المقرر استكمال مناقشة مشروع القانون في الاجتماعين القادمين للحكومة، ليتماشي ذلك مع قرب الانتهاء من الدراسة الأكتوارية لمشروع القانون منتصف مارس الجاري.
