بعد فشل وزارة المالية في حل الأزمة.. «تعليم البرلمان» تقرر استدعاء رئيس الوزراء لحل مشكلة رواتب العمالة المؤقتة والمتعاقدين.. والنواب: توفير الأجور حق أصيل على الدولة
أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، باستدعاء رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، في محاولة للتدخل لإنقاذ العمالة المؤقتة البالغ عددها ٢٣٠ ألفا بمختلف قطاعات وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية.
جاءت توصية اللجنة خلال اجتماعها، بعدما فشل الأعضاء في الحصول على قرارات أو إجراءات من جانب مسئولي وزارة المالية المشاركين في الاجتماع، لحل أزمة العمالة المؤقتة التي من بينها معلمين.
بداية الأزمة
وفجر الأزمة طلب مناقشة تقدم به النائب محمد فؤاد، بشأن استقطاع مبالغ مالية من المصروفات الدراسية، لسد عجز المرتبات الخاصة بأكثر من 4000 معلم، تم تعيينهم على ميزانية الصناديق الخاصة بالجيزة.
ومن جانبه أيد محمد فؤاد، توصية لجنة التعليم، اعتدادا بأن الأزمة تتطلب تدخل قوى من جانب رئيس الوزراء نظرا لتشابك الأمر بين وزارتي التعليم والمالية، لافتا إلى أنه سبق مخاطبة وزارة المالية من قبل لتدبير العجز المطلوب لحل المشكلة، وقيمته 26 مليون جنيه، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.
رواتب العمالة
وقال الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، لـ "فيتو" إن توفير رواتب العمالة المؤقتة بمختلف القطاعات، حق أصيل لهم على الدولة طالما سبق التعاقد معهم، مشيرا إلى أن اللجنة لن تغلق ذلك الملف إلا بعد حل أزمة المعلمين المؤقتين والعمالة المؤقتة.
وتابع شيحة، أن قرار استدعاء رئيس الوزراء، جاء لأهمية القضية التي يعاني منها أكثر من ٢٣٠ ألف متعاقد، حيث تعجز الدولة عن توفير رواتبهم حاليا بسبب عدم قدرة الصناديق الخاصة على توفير قيمة تلك الرواتب. وشدد على ضرورة عدم تأخير رواتب هؤلاء الموظفين.
الرواتب الحرام
ومن جانبها انتقدت النائبة ثريا الشيخ عضو مجلس النواب، وزارة التربية التعليم بسبب قيامها بتعيين عمالة يتقاضون رواتبهم من صندوق خاص باسم الأنشطة التعليمية، لافتة إلى أن هذا الأمر حرام، حيث لا يجوز أن يتم استقطاع أموال الأنشطة التي يدفعها الطلاب، ليتم إنفاقها على رواتب الموظفين.
وطالبت عضو مجلس النواب في تصريح لـ "فيتو"، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتحمل المسئولية، وحل تلك الأزمة التي تعاني منها العمالة المؤقتة في كافة الوزارات، مؤكدة أن تلك العمالة تتسول مرتباتها من الحكومة.
