إنجازات «لجان التقنين» بـ«استرداد أراضي الدولة».. رصد 6400 حالة تعدٍ بثلاث محافظات على 3.8 ملايين متر.. اعتماد أول رصد علمي بنظام الاستشعار عن بعد.. و«محلب»: ملتزمون بإنه
واصلت لجنة استرداد أراضي الدولة، اجتماعاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، لاستعراض ما أنجزته لجان التقنين من ملفات خاصة في أراضي طريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوي، وما تم استرداده من مستحقات الدولة عنها.
إجراءات التقنين
وتم التأكيد على الإسراع في إجراءات التقنين وفقا للقانون للحالات التي استوفت الشروط والمعايير التي حددتها اللجنة.
مستحقات الدولة
وأكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس اللجنة، على حق كل من أبدى التزامه وجديته في سداد مستحقات الدولة بأن يتم التقنين له وتسليمه ما يفيد ذلك في أسرع وقت تحقيقًا لمبدأ العدالة واستقرار الأوضاع القانونية، وفي الوقت نفسه سرعة تحصيل مستحقات الدولة في الحالات التي تم اعتماد قرارات تقنينها من مجلس الوزراء وتصل قيمتها أكثر من خمسة مليارات جنيه.
3 آلاف فدان
وقررت اللجنة أيضا اتخاذ إجراءات سريعة لطرح 3 آلاف فدان مستردة بمنطقة وادي النطرون بالمزاد العلني خلال الفترة القادمة، وكذلك طرح 1200 فدان أراض زراعية مستردة في منطقة الواحات بالجيزة، مع التأكيد على الموقف القانوني لكل هذه الأراضي ضمانًا لحق كل من يرسو عليه المزاد.
جزر النيل
وفي إطار متابعة ملف جزر النيل، والتي تبلغ مساحتها على مستوى المحافظات النيلية نحو 32 ألف فدان، قررت اللجنة قيام هيئة الإصلاح الزراعي بالتنسيق مع هيئتي التعمير والمساحة بعمل حصر دقيق لكل الإشغالات الموجودة على هذه الجزر، وحصر ما عليها من مبانٍ تمهيدًا للتعامل القانوني معها وتحديد حق الدولة عنها.
مباني الجزر
وفي الوقت نفسه، تتصدى اللجنة بشكل حاسم لأي مبانٍ جديدة تقام على هذه الجزر التي يحظر القانون البناء عليها.
وقال اللواء أحمد جمال الدين: إن اللجنة ستتعامل مع الأوضاع القائمة في إطار البعد الاجتماعي الذي تحرص عليه وفقا للتوجيهات الرئاسية، لكن لن يسمح بأي تعد جديد على أراضي جزر النيل، وفى الوقت نفسه سيتم تحصيل حق الدولة عن كل المخالفات القديمة دون تهاون، ولهذا تقرر تشكيل لجنة فرعية من أعضاء اللجنة من رجال القضاء والقانون وهيئة التعمير لوضع تصور كامل للتعامل الأمثل مع هذه الجزر، وكذلك إعادة تقييم قيمة حق الانتفاع التي يسددها واضعو اليد عليها، لأن حق الانتفاع الحالي تم تحديده منذ سنوات، ولم يعد مناسبًا للظروف والأسعار الحالية.
استرداد الأراضي
على جانب آخر، وفى سياق جهود اللجنة لحصر أراضي الدولة المتعدى عليها بالمحافظات، تقرر التنسيق مع وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف لمخاطبة محافظيّ الجيزة والفيوم وبني سويف للتأكد من إجراءات استرداد الأراضي المتعدى عليها بهذه المحافظات والتى رصدتها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي قدمها وكيل الجهاز محمود عبد الغفار.
وكشفت التقارير وجود أكثر من 6400 حالة تعدٍ على أراضي الدولة في المحافظات الثلاث تبلغ مساحتها أكثر من 3 ملايين و800 ألف متر وصدر لأغلب هذه الحالات قرارات إزالة منذ 2011 ولم تنفذ حتى الآن.
مراجعة المحاسبات
وطلب «محلب» من جهاز المحاسبات استكمال مراجعة أوضاع أراضي الدولة والتعديات الواقعة عليها في كل المحافظات، وما تمت إزالته منها والأسباب التي أدت إلى تعطيل الإزالة في باقى الحالات.
أول رصد
وارتباطا بهذا الملف، استعرضت اللجنة أول رصد علمي لأراضي الدولة بالمحافظات تم تنفيذه من خلال هيئة الاستشعار عن بعد، حيث قدمت الهيئة نموذجًا من خلال رصد كامل لأراضي الدولة بمحافظة المنيا والمساحات المتعدى عليها والتي تزيد عن 180 ألف فدان، وأكد الدكتور محمود حسين رئيس الهيئة أن هذا الأسلوب يضمن الرصد الكامل لكل فدان من أراضي الدولة متعد عليه ونوع التعدي وهو ما يضمن السيطرة على كل الأراضي، وفى نفس الوقت يسهل عملية التتبع الدائم والسريع لأي حالات تعدٍ جديدة.
وأكد المهندس محلب أن هذا الأسلوب الذي يعتبر الأول من نوعه بعد تعميمه على كل المحافظات سيكون أهم أداة لمنع التعديات الجديدة على أراضٍ.
تعميم التجربة
وتقرر قيام الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبد الغني بالتنسيق مع الجهات المختصة لدراسة إمكانية تعميم تجربة هيئة الاستشعار من بعد على كل الجمهورية والتكاليف المطلوبة لذلك، إضافة إلى مدى الاستفادة من هذا الرصد في وضع الخطط المستقبلية للدولة لاستثمار الأراضي والمشروعات القومية.
وفي نهاية الاجتماع، قررت اللجنة تفويض اللواء عبدالله عبد الغني كممثل لها أمام لجنة فض المنازعات أو لجان الاستثمار فيما يخص الملفات التي تدخل في اختصاص لجنة الأراضي ضمانًا للتنسيق الكامل مع كل جهات الدولة في هذا الملف.
